العالم - العراق
كشف ذلك رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي، خلال حديثه في برنامج "علناً" الذي تبثه فضائية السومرية، مؤكدا ان انجازات الهيئة ازعجت تجار السلاح، موضحا وجود قرارات سابقة في مجلس الامن الدولي تمنع العراق من التسلح الذاتي.
واضاف الدراجي، ان "الجهات التي لا تريد للعراق اعادة التصنيع الحربي متمثلة بالدول التي تصنع السلاح والتجار المتعاملين معها، فضلا عن الفاسدين الذين يقومون بشراء الاسلحة منهم وبيعها للعراق او عن طريق تمرير الصفقات داخل الحكومة، ناهيك عن السماسرة الداخليين".
وقال الدراجي، ان "الهيئة كشفت الارقام الحقيقية لأسعار الأسلحة والاعتدة وكيفية تصنيعها داخل العراق بأقل من المستوردة بنصف المبلغ"، مشيرا الى ان"المعدل السنوي لشراء الاسلحة بلغ 5 مليارات دولار ما يعني اربعة اضعاف السعر الحقيقي".
وتابع الدراجي :"اجرينا زيارة لعدد من الدول لتزويدنا بمكائن تصنيع الاسلحة وهناك دول ابدت التعاون"، مبينا ان "هناك قرارات سابقة من مجلس الامن الدولي تمنع العراق من التسلح الذاتي ولم تلغى الى الان".
واستدرك بالقول: "تعاقدنا مع شركات عالمية لتقييم الواقع العسكري في العراق والنظر في التهديدات التي تبديها دول المنطقة"، مردفا:"لدينا مصدرين للتمويل الاول عبر الموازنة العامة والاخرعن طريق الشراكة مع القطاع الخاص اوالاستثمار في الصناعة الحربية".
واشار الدراجي الى ان "الدستور العراقي والكتل السياسية التي تتحرك على اساس مصالحها هما من اضعفا السلطة التنفيذية في البلاد"، لافتا الى ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يمتلك رؤية وقوة في اتخاذ القرار ويعلم جيدا ما تواجهه الدولة من فساد".