العالم - مقالات وتحليلات
وتتعلق الاستشارة أولا بالآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان الصهيوني المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
كما تتضمن الفتوى القانونية الإجابة عن السؤال حول "كيف تؤثر سياسات الإحتلال وممارساته... على الوضع القانوني للاحتلال؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟".
ويطلب القرار من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "يقدم للجمعية العامة في دورتها الـ78 (بعد سنة تقريبا) تقريرا عن تنفيذ القرار، بما فيه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وحصل القرار على تأييد 98 دولة ومعارضة 17، وامتناع 52 دولة عن التصويت.
كما أعادت اللجنة تبني عدد من القرارات المهمة المتعلقة بالجولان السوري المحتل، وبفلسطين، خاصة ما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى سبل إضافية لتمويلها.
ترحيب فلسطيني
ورحّب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بتصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني".
وبيّن المالكي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ القرار احتوى فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من الإحتلال الإسرائيلي لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.
وأشار إلى الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد، وغير القانوني وجرائمه، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات "إسرائيل"، سلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة التي تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة.
وأعرب المالكي عن شكره للدول التي تبنت، ورعت القرار، وتلك التي صوّتت لصالحه، داعيا الدول التي لم تدعم القرار للاتساق مع قواعد القانون الدولي، وألا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ.
واعتبر المالكي الحدث "انتصارا وإنجازا دبلوماسيا، وقانونيا وفلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية"، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين.
وشدد المالكي على أنّ هذا "القرار التاريخي"، المتسق مع القانون الدولي، ليس إجراء أحاديا، بل عملا متعدد الأطراف بامتياز، وأنه سيفتح حقبة جديدة لمساءلة الكيان الصهيوني، وكشف وفضح ومحاسبة كل الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، حتى إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق الأسمى في تقرير المصير، والاستقلال، وعودة اللاجئين.
واللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، وتعتبر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية دولية.
ابتسام عازم _العربي الجديد