وقفة احتجاجية في الأردن رفضا لتحكم الصهاينة بمياه البلاد

العالم - الأردن

ودعا للمسيرة الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن (شعبي مستقل)، وقوى حزبية ونقابية تعارض توقيع الاتفاقية التي وقعت على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية، الثلاثاء الماضي.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية تحت شعار "أوقفوا صهينة بلدنا، لا لتحكم الصهاينة بمياه الأردن"، من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد، وصولا إلى ساحة النخيل، وسط وجود أمني مشدد بالعاصمة عمان.

وأكد المشاركون خطورة الاتفاقية على أمن وسيادة الأردن، محذرين من ربط القطاعات الاستراتيجية والحيوية بيد العدو.

وطالبوا الحكومة بوقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء كافة الاتفاقيات، وعلى رأسها اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز واتفاقية الماء مقابل الكهرباء.

كما حذر المشاركون من خطورة المضي في المشاريع التطبيعية مع الاحتلال، لما لذلك من مخاطر استراتيجية، مبينين أن ذلك سيرهن مياه الأردن وهو العنصر الأساس للعيش بيد المحتل.

ومن الهتافات التي رددها المشاركون "شعب الأردن يا جبار، لا مطبع ولا سمسار"، "علا يا بلادي علا"، "الموت ولا المذلة، غاز العدو مذلة، والتطبيع مذلة، غاز العدو إلنا عار، وادي عربة إلنا عار".

وتقضي بنود الاتفاق بأن يقوم الأردن بتزويد كيان الإحتلال بـ600 ميغاوات من الكهرباء عبر مزرعة طاقة شمسية كهروضوئية في صحراء الأردن الجنوبية.

وفي المقابل، يزود الاحتلال الإسرائيلي الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة عبر محطة خاصة على البحر المتوسط.

رسالة تحذيرية

وفي السياق، قال المنسق العام لحملة "غاز العدو احتلال" هشام البستاني إن "مسيرة اليوم هي رسالة تحذيرية لأصحاب القرار من هذه الكارثة الجديدة (اتفاقية الماء مقابل الكهرباء)".

وطالب بـ"مساءلة ومحاسبة ومحاكمة المسؤولين الأردنيين الذين وقعوا اتفاقيات التعاون مع الإحتلال، على ما ارتكبوه وما يرتكبونه بحق أمن الأردن الاقتصادي والسياسي".

وأضاف أن "توقيع اتفاقية المياه مع الاحتلال خطوة جديدة لتسليم الأردن إلى الكيان الصهيوني"، والتي ستضع ما نسبته 20 بالمائة من مياه الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية".

ولفت إلى "توفر عدة حلول بدلا من هذا الاتفاق، كمشروع ناقل البحرين داخل الأراضي الأردنية، وتحلية مياه البحر الأحمر من العقبة".

الاتفاقية مخالفة للدستور

بدوره، استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي توقيع الحكومة على مذكرة تفاهم مع دولة الاحتلال ضمن ما يسمى باتفاقية "الماء مقابل الكهرباء"، لما يشكله هذا "الاتفاق من جريمة بحق الوطن ومخالفة للدستور ‏واعتداء صارخ على السيادة الأردنية ورهن لقطاعات حيوية بيد الاحتلال وخروجاً عن موقف الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال ‏التطبيع مع الاحتلال".

وأعرب الحزب، في بيان، عن رفضه واستنكاره الشديدين "لمثل هذا الاتفاق الذي يمثل تطبيقاً عملياً لصفقة القرن على أرض الواقع وذلك تزامناً مع عودة اليمين المتطرف إلى الحكم في الكيان الصهيوني، بما يتناقض مع ‏التصريحات الرسمية ضد هذه الصفقة والتي عبر الشعب الأردني عن رفضها والتصدي لها لما تشكله من تهديد وجودي للأردن ‏وتصفية للقضية الفلسطينية على حساب الأردن".

وأردف "كما يأتي الرفض لما يشكله هذا الاتفاق من دعم لاقتصاد الاحتلال من جيوب الأردنيين وتكريساً لسياسة ‏الاستيطان في الضفة الغربية ومخطط تهويدها عبر تزويد المستوطنات بالكهرباء من خلال المشاريع التي يتضمنها الاتفاق".

وأضاف "كذلك فإن ‏الاتفاق يرهن قطاعات الدولة الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء بيد العدو الصهيوني الذي لن يتوانى عن استخدام هذه ‏القطاعات للضغط على الأردن لتمرير مخططات الاحتلال".

وأوضح الحزب أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور، لا سيما المادة 33 منه التي تنص على أن (المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية).

يشار إلى أن توقيع المذكرة جاء بناء على " النيات" الذي وقعته الأطراف الثلاثة (الأردن، والكيان الصهيوني، والإمارات)، على هامش معرض إكسبو دبي، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بحضور المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في دبي.

العربي الجديد