العالم - خاص بالعالم
وبحسب بيان صادر عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فان جدول اعمال الجلسة سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية، إذ فشلت القوى السياسية العراقية على مدار عام كامل في التوصل الى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس جديد للوزراء، ويفترض أن يكون انتخاب الرئيس خطوة أولى باتجاه تعيين رئيس للحكومة تختاره الكتلة الأكبر في البرلمان.
منصب رئيس الجمهورية يعود الى الأكراد، لكن الخلافات لا تزال قائمة منذ أشهر بين الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي العادة يكون هذا الموقع من نصيب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديموقراطي يسعى لتوليه. ويبدو أن المرشحين الأوفر حظا هما الرئيس الحالي مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح، وريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة منطقة كردستان العراق، عن الحزب الديموقراطي. وتعثرت وساطات عدة للتوفيق خلال الأشهر الماضية بين الحزبين الكرديين للتوصل إلى مرشح تسوية للرئاسة من قبل أطراف داخلية وخارجية.
وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في أن الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، وفي الجلسة نفسها، يكلف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة.
الشارع السياسي العراقي يشهد ازمة اخرى وهي بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، حيث يصر الاول على حل البرلمان الحالي واجراء انتخابات تشريعية مبكرة اخرى، فيما يشدد الاطار على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات قبل التوجه لاجراء الانتخابات.
وتواجه البنية السياسية العراقية ازمة حقيقية تكمن في تفاصيل تكوين الكتلة الاكبر، وبالتالي بات ضروريا بحسب الخبراء أن يكون هناك تعريف واضح وصريح يوضح من هي الكتلة الاكبر التي تشكل الحكومة، هل هي التي تفوز بالانتخابات أم هي التي تتشكل في البرلمان بين مختلف الكتل التي تتحد تحت مسمى الكتلة الاكبر، حيث إن الانتخابات الاخيرة كان التيار الصدري هو الذي حصد اكبر عدد من المقاعد، لكن الاطار التنسيقي شكل مع حلفاء آخرين داخل البرلمان كتلة اكبر من التيار، وهذه النقطة أصبحت محل خلاف بين الفرقاء السياسيين.