العالم - لبنان
تشهد جبهة التأليف الحكومي مقداراً كبيراً من التفاؤل بولادة الحكومة بعد عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من لندن ونيويورك وأدّت النصائح التي ضغطت على خط القصر الجموري ـ السرايا الحكومية لتجنب الدخول في متاهات اجتهادات دستورية متناقضة قد تعرّض البلاد لفراغ شامل مدمر، الى تفاهم أنجز خلال الايام المنصرمة اقتنع فيه اطراف التأليف الحكومي بضرورة الاتفاق على تأليف حكومة جديدة تتسلّم الحكم عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بطريقة دستورية غير قابلة للطعن او الشلل، خصوصاً ان التيار الوطني الحر هدّد بالخروج من الحكومة الحالية اذا أصرّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على إبقائها على ما هي عليه ما يجعل امكانية تسلّمها بالوكالة صلاحيات رئاسة الجمهورية صعباً جداً وسط "كباش" سيشتد ويأتي على الاخضر إن وجِد، وعلى اليابس وما اكثره.
وأكد مصدر سياسي رفيع لصحيفة "الجمهورية" اليوم الاثنين انّ حكومة كاملة الصلاحيات ستبصر النور قريباً لا مجال فيها للفذلكة وإنما ستنقضي بتعديلات بسيطة على الحكومة الحالية تقتصر على ٤ حقائب على قاعدة ٦ و٦ مكرر اذا سيطاول التعديل الطوائف الاربعة: المسيحية السنية الشيعية والدرزية، أمّا المرشحون للتغيير فهم وزراء الاقتصاد والمال والمهجرين وأحد الحقائب التي يتولاها قريبون من "التيار الوطني الحر" على ان يتم التفاهم حول الاسماء البديلة بنحو سريع جداً وتبقي الحكومة الحالية ـ الجديدة على بيانها الوزاري مع تعديلات محددة تتعلق بخطة التعافي والوضع المالي والنقدي والنازحين السوريين، وتمثل امام مجلس النواب ويمنحها الثقة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل.
الى ذلك توقعت مصادر مطلعة بنسبة كبيرة جدا تشكيل الحكومة بعد عودة ميقاتي من الخارج، بعدما استهلك المولجون بتشكيلها هامش المناورات التفاوضية.
وقالت هذه المصادر انه أصبح هناك اقتناع لدى المعنيين بأن وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، هو ضروري لحصر خسائر الفراغ الرئاسي "شبه المُحتّم"، معتبرة انه لا بد في نهاية المطاف من مرونة متبادلة بين عون وميقاتي للوصول إلى صيغة مقبولة منهما، على قاعدة انّ اياً منهما لا يستطيع أن يحصل على كل ما يريد ولا يستطيع ان يتنازل عن كل ما يريد.
لكن صحيفة "اللواء" كشفت معلومات عن ان صورة الحكومة لم تكتمل نهائيّاً، ولكنّها ستقوم على تنازلٍ مشترك من الرئيس ميشال عون ومن الرئيس نجيب ميقاتي. فيتنازل الأول عن مطلب توسيع الحكومة الى ٣٠ وزيراً والثاني عن شرط الإطاحة ببعض الوزراء، من أبرزهم الطاقة والاقتصاد. كما توقعت المصادر ان يشمل التعديل الوزاري وزارة المال المرشّح لأن يتولاها النائب السابق ياسين جابر، بناءً على رغبة الوزير يوسف خليل بالخروج من الحكومة والتخلّص من عبئها. كما تجدر الإشارة الى أنّ وزراء آخرين يرغبون بالخروج من الحكومة، ولكنّهم قد يحجمون عن هذه الخطوة بناءً على رغبة من سمّاهم.
وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة الى زخمها، بعد عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من سفره الى لندن ونيويورك يوم الخميس المقبل، لاسيما بعد بروز مؤشرات مؤاتية، توحي بامكانية التوصل الى اتفاق لاعادة تعويم الحكومة المستقيلة، مع تعديل يطال وزير أو اثنين على ابعد تقدير،بعدما سقط مطلب رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل بتوسيع التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لعون والمكونة من ٢٤وزيرا، من خلال ضم ستة وزراء دولة من السياسيين اليها، كما تم صرف النظر عن تشكيلة ميقاتي ايضا.
وكشفت المصادر عن رسالة اوصلها حزب الله الى رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، مفادها ان الحزب يتفهم مطلب تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، وهو سيعمل ما في وسعه مع الحلفاء والاطراف السياسيين المعنيين لتحقيق ذلك،الا ان الحزب يرفض الدعوات الى الفوضى والتهديد بخيارات غير دستورية في هذا الظرف الصعب بالذات، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل ،ولا بد من التزام الدستور بهذا الخصوص، لان الوضع العام وتفاعل الازمة الضاغطة، لا يحتمل مزيدا من التصعيد والتازم السياسي والامني.
واشارت المصادر إلى ان الاتصالات والمساعي التي بذلت نهاية الاسبوع الماضي، ادت الى تفاهم، ينتظر ان يتبلور مع عودة الرئيس المكلف من الخارج، والذي سينكب على الاجتماع مع رئيس الجمهورية للاتفاق على انجاز تشكيل الحكومةالجديدة، ولو استغرق الامر وقتا طويلا.
وكتبت صحيفة "الاخبار": أجمعت المرجعيات السياسية على تغيّر ملموس في مقاربة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للملف الحكومي، وسط توقعات بأنه في حال تذليل بعض العقبات، فإن الحكومة الجديدة سترى النور بعد نحو أسبوع، وذلك برغمَ تصاعُد المؤشرات السلبية المُتصلة بالأزمة وازدياد مخاطر التوترات السياسية والأمنية المُتنقلة بين المناطق.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن "هناك تقدّماً جدياً هذه المرة، بعد خفض سقوف الشروط التي تحول دون تشكيلها"، معتبرة أن المهلة الفاصلة لإعلان التشكيل قد بدأت، وسطَ معلومات تتحدث عن أن "الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد يعود إلى بيروت التي غادرها إلى لندن لتمثيل لبنان في تشييع الملكة إليزابيث الثانية، قبلَ أن ينتقِل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة" من أجل الإعلان عن ولادة حكومته بين 24 و 25 من الشهر الجاري.
وقالت المصادر إن الإيجابية المستجدة كانت شديدة الوضوح في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أول من أمس، إذ أعرب عن أمله في أن يتمكن عون وميقاتي من تشكيل الحكومة في وقت قريب، واليوم لدينا آمال كبيرة في هذا المجال، ويجب حُكْماً أن تتشكل حكومة إذ لا يجوز أن نصل إلى وقت لا سمح الله يكون هناك فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال وندخل في نوع من أنواع الفوضى، وهو موقف استند إلى الجهود التي قامَ بها الحزب مع المعنيين، مؤكداً "وجوب تأليف حكومة بأسرع وقت، ليسَ من باب النصيحة إنما من باب التشديد على هذا الأمر"، وقادَ وساطة بين الرئيسين عون وميقاتي للتقريب في وجهات النظر وإقناعهما بخفض شروطهما، والتأكيد على أن "بقاء هذه الحكومة هو الحل الأنسب في هذه الفترة ولا بأس من إجراء بعض التعديلات على أن يجري التوافق على الأسماء واستبعاد الأسماء الاستفزازية".
* مراسل العالم