وبينت الدراسة، اجريت بناء على طلب ادارة المحاكم، تناولت السنوات 1996 – 2005 ان هناك فجوة في فرض العقوبات في المحاكم الاسرائيلية بين المتهمين العرب والمتهمين اليهود، حيث يتم فرض السجن الفعلي على العرب في الداخل بوتيرة اعلى مما هي لدى اليهود الذين ادينوا بتهم مماثلة، علاوة على ان مدة الحبس هي اعلى ايضا.
وجاء في الدراسة ان 48.3% من العرب الذين ادينوا بمخالفات تتصل بالعنف والممتلكات والمخدرات والسلاح قد حكم عليهم بالسجن الفعلي مقابل 33.6% من اليهود الذين تمت ادانتهم بتهم مماثلة. كما تم فرض عقوبات سجن فعلي على اليهود بمعدل تسعة شهور ونصف، في حين كان المعدل في وسط العرب 14 شهرا.
وجاء في تقرير لخص الدراسة ان ابرز ما فيها هو ان الجهاز القضائي يميل الى تشديد العقوبة على المتهمين العرب. وانه لدى وصول متهمين عرب الى المحاكم فان احتمال ادانتهم اعلى، كما ان احتمال فرض عقوبة شديدة عليهم هي اعلى ايضا.
وجاء ان الدراسة قد اجريت بناء على طلب ادارة المحاكم ونقابة المحامين، وذلك بهدف دراسة العلاقة بين الانتماء القومي وبين التشدد في العقوبة في المحاكم في المخالفات التي تتصل بالعنف والاصابات والممتلكات والسموم والسلاح.
واجرى الدراسة كل من البروفيسور غيورا راهاف وافي ياعر ويورام رابين، بناء على طلب الجهاز القضائي وبتمويله، وذلك في اعقاب ادعاءات محامين تشير الى ان القضاة يشددون في الاحكام على المتهمين العرب بالمقارنة مع اليهود.
وقد فحصت الدراسة نحو 1500 ملف جنائي في المخالفات المشار اليها، والتي تم تداولها في 6 محاكم صلح و 3 محاكم مركزية بين السنوات 1996-2005. وبينت الدراسة انه في كل 8 من 9 مقارنات كانت نسبة فرض احكام بالسجن الفعلي او السجن الفعلي مع وقف التنفيذ تشير الى فجوة بين المجموعتين ضد العرب.
كما بينت الدراسة ان هناك فجوة كبيرة بين المدانين اليهود والعرب الذين حكم عليهم بالسجن الفعلي، بحيث كانت الفجوة كافية لفصل ملفات العنف عن باقي الملفات التي تم فحصها، حيث حكم بالحبس الفعلي على 63.5% من المدانين العرب مقابل 43.7% فقط من المدانين اليهود.
وتبين ايضا ان هناك فجوة لدى فرض احكام بالحبس الفعلي مع وقف التنفيذ، حيث كانت نسبة المدانين العرب 78.7%، مقابل 71.2% من المدانين اليهود.