أمر الملك السعودي "عبد الله بن عبد العزيز" بسلسلة من القرارات الجديدة الجمعة، شملت إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وإقامة مشاريع سكنية جديدة مع منح 500 ألف ريال لقرض السكن، ومجمعات طبية. واشتملت القرارات الملكية على رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3000 ريال لكافة العاملين في الدولة، مع صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
ويبدو وضوح مؤشر قرار التعامل الأمني مع الحالة الراهنة بالسعودية في قرار إضافة 60 ألف عنصر أمني تحت ستار توفير فرص عمل للشباب وحيث أن المتقدمين ينحصرون عادة في أبناء القبائل الجنوبية صاحبة العداء التاريخي لأبناء الطوائف الاخرى، فيفهم من هذا قرار الملك بضرب أبناء الشعب ببعضهم البعض.
وإكمالا لهذا الدور، يأتي صدور قرار ملكي بالترقية الفورية لجميع العناصر الأمنية من ضباط وأفراد الرتبة الأعلى من تاريخه وصرف جميع مستحقاتهم. كما أن ترقية جميع ضباط وأفراد الأمن إلى الرتبة التالية من تاريخ القرار وصرف جميع مستحقاتهم المتأخرة وتسليم المتقدمين من العناصر الأمنية مساكن مجانية بدون انتظار الاستحقاق يدعم الاعتماد الكامل على المواجهة الأمنية لأي تحركات.
ويظهر القرار الملكي رقم 17 استمرار اعتماد النظام على المؤسسة الدينية الأقوى في محاربة أبناء الطوائف الدينية الاخرى عن طريق منح الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبلغ 200 مليون ريال تدفع فورا حسب نص القرار لاستكمال جميع فروع الهيئة تحت الإنشاء بكافة المدن السعودية وقد عرفت الهيئة منذ نشأتها بعهد الملك عبد الله بالولاء الكامل للحكم وتم القرار تحت شعار آية قرآنية تحض على الأمر بالمعروف.
ويأتي صدور القرار الملكي الخاص بإلغاء الدور الهامشي الضعيف الموجود حاليا بقرار سري كان قد صدر سابقا للصحف السعودية يسمح لها بانتقاد أداء الوزارات التي لا يرأسها أحد من العائلة الحاكمة كوزارات الصحة والنقل والعمل والإعلام في حين كان يمنع منعا باتا انتقاد أي وزارات للعائلة ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والتعليم والخارجية وصدر اليوم القرار الملكي بإنشاء هيئة تتبع لوزير الإعلام عبد العزيز خوجة مباشرة للإبلاغ عن أي مخالفات إعلامية ويرفع الوزير تقريرا يوميا إلى الملك مباشرة حسب نص القرار مما يدعم الاتجاه العام في أحكام السيطرة وبسط النفوذ الأمني.
واستكمالا لاتجاه الاعتماد على المؤسسات الدينية الكلاسيكية والتي تتبنى شعارا يبدو أقرب إلى الشعار الكنسي الخاص بالحرمان في شكل فتاوى تحرم الخروج عن الحاكم تتولى إصدارها الهيئة العامة لكبار العلماء والهيئة العليا للفتوى والدعوة والإرشاد صدر اليوم القرار الملكي بإنشاء هيئة الفتوى السعودية والمكونة من 500 شيخ تحددهم وزارة الحج والأوقاف لفتح فروع في كافة المدن السعودية بميزانية حددها القرار بـ 500 مليون ريال سعودي، ومن المعروف أن هذه الهيئات مجتمعة تكفر المذاهب الاخرى، وصدر فتوى بهذا الخصوص من رئيسها التاريخي الشيخ عبد العزيز بن باز بتكفير ابناء طائفة معينة، ما أدى إلى قرار منع توظيفهم بمهن تدريس المواد الدينية واللغة العربية بالمدارس السعودية.
وتضمنت القرارات حجم رشاوى شعبية غير مسبوقة في تاريخ المملكة منذ إنشائها تتكون من صرف إعانة بطالة تحت مسمى برنامج "حافز" هي 1000 ريال شهريا ما يعادل 250 دولار تقريبا عن طريق كشوف تعدها وزارة العمل تتضمن أسماء جميع المسجلين بمكاتبها تحت بند متسبب أي باحث عن عمل وصرف راتب شهرين منحة لجميع موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار ريال سعودي ورفع قرض الإسكان العقاري وهو الموضوع الذي يشغل بال المجتمع السعودي بدرجة قصوى حيث يعتبر من الخزي الاجتماعي أن يسكن أو يستأجر أحدهم لدى الآخر حتى أنه يطلق في بعض المرات مثلا لقب أبو فهد المستأجر حطا من قيمته الاجتماعية وتم رفع القرض من 300 إلى 500 ألف ريال سعودي.
*نقلا عن موقع "وطن"