صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بالاغلبية اليوم الاحد على الامر الرئاسي برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992، في غياب حزبين من المعارضة.
واقر النواب في الغرفة الاولى من البرلمان بالامر الرئاسي المعدل لقانون الاجراءات الجنائية والامر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفظ الامن العام خارج الحالات الاستثنائية.
ويقضي تعديل قانون الاجراءات الجنائية باضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في "اقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها الا باذنه".
ويأتي هذا الاجراء بدلا من "التوقيف الاداري" المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية باصدار قرار التوقيف الاداري بدون اللجوء الى القضاء.
وقاطع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية 15 نائبا والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية 19 نائبا جلسة التصويت.
وكان نواب الكتلتين قاطعوا ايضا قبل اسبوعين مراسم افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني بسبب "عدم التكفل (الاهتمام) بانشغالات المواطنين".