طالبت قوى سياسية وأحزاب تحت التأسيس ومرشح محتمل للرئاسة في مصر بدستور جديد للبلاد رافضين الاستفتاء المقرر يوم 19 مارس/ اذار الجاري على تعديلات الدستور.
وکان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك أصدر يوم 11 فبراير/ شباط قرارا بتشکيل لجنة من خبراء القانون لتعديل الدستور.
واقترحت اللجنة تعديلات رأت أنها تضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. ونصت التعديلات على خفض فترة الرئاسة إلى أربعة أعوام وقصرها على مدتين فقط.
في غضون ذلك شدد متظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة الجمعة على أن الدستور القديم سقطت شرعيته بسقوط النظام وطالبوا بدستور جديد يناسب شرعية الثورة في المرحلة الحالية.
وفي الميدان الذي کان مركز الاحتجاجات الشعبية التي بدأت يوم 25 يناير/ کانون الثاني واطاحت بمبارك انتشرت لافتات کبيرة تدعو إلى اختيار مجلس رئاسي من خمس شخصيات بينهم اثنان من الجيش ولا يسمح لهؤلاء بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة إضافة إلى تشکيل جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا على أساس المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين بعد إسقاط الدستور القديم.
وقال بيان لحزب التحالف الشعبي (تحت التأسيس) إن ثورة 25 يناير أسقطت النظام بمؤسساته ومنها الدستور وإن التعديلات المقترحة تجاهلت السلطات المطلقة للرئيس والتي تجعله فرعونا فوق السلطات... يکلف الحکومة ويحل مجلس الشعب ويعين ثلثي مجلس الشورى ويرأس المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الکل في واحد... بينما القضية التي طرحتها الثورة ليست طريقة انتخاب دکتاتور بل قطع الطريق على ظهور أي دکتاتور وإعادة الکرامة للشعب باعتباره مصدر السلطات.
الى ذلك قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وهو مرشح محتمل للرئاسة إنه سيصوت في الاستفتاء ضد حزمة التعديلات، مشيرا إلى أن الدستور الحالي الذي أجريت عليه التعديلات تم تجاوزه.
وطالب في لقاء ضم مثقفين مصريين مساء الخميس بصياغة إعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية ويمهد لانتخابات الرئاسة التي يرى ضرورة أن تسبق الانتخابات التشريعية.
وطالبت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت اليوم بأن تتضمن بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ثلاثة اختيارات: نعم. لا. دستور جديد.