العالم- أفريقيا
وقالت في تصريح إذاعي "سقط قيس سعيد في الفخ الذي نصبناه له، لأننا أشعرناه بخطر لم يكن يدركه، كان يعتقد أنه بمرسوم شباط/ فبراير (حل المجلس الأعلى للقضاء) وضع يده على كل شيء، وأنه مالك مؤسسات السلطة والمجتمع المدني والإعلام، وحين دعوناه (عبر متصرّف قضائي) لإيقاف أمر دعوة الناخبين، هرول ليزيد إحكام قبضته على القضاء. لكننا سننصب له المزيد من الفِخاخ".
كما أشارت موسي إلى أن سعيد هو "الذراع التي تم استخدامها لتنفيذ الفصل الثاني من "ربيع الخراب" في تونس. وسيعرف التونسيون حقيقة سعيد عندما تنطلق المواجهة مع الحزب الدستوري الحر".
تصريح موسي الأخير يبرّر موقفها المتناقض من التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، حيث هللت في البداية بهذه القرارات التي قالت إنها ستخلّص تونس من "الإخوان المسلمين"، لكنها عادت بعد أيام لتهاجم سعيّد وتنتقد قراراته وخاصة فيما يتعلق بتجميد عمل المجلس، لكنها عبرت عن سعادتها بعد قرار سعيد حل البرلمان.
وعادت موسي لتتحدث عن "تحالف سري" بين الرئيس سعيد ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، قبل أن تتهم سعيد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين.
ويبرر مراقبون التناقض الصارخ في مواقف موسي بـ"التخبط" الذي تعيشه المنظومة القديمة، والتي تحاول اليوم تنظيم صفوفها مجددا للعودة بقوة إلى صدارة المشهد، ويبدو أن موسي تقوم بدورها على أكمل وجه في هذا الصدد، فعلى مدى عامين ساهمت وحزبها في تشويه صورة البرلمان عبر تعطيل أعماله وإثارة الفوضی داخله، وهو ما دفع سعيد إلى مهاجمة البرلمان في مناسبات عدة قبل أن يقوم بحلّه في النهاية، وهو ما يفسر حديث موسي عن وقوعه في "الفخ" الذي نصبه له النظام القديم.
أمر آخر تحدثت عنه موسي ويتعلّق بوجود "قواسم مشتركة كثيرة" مع إتحاد الشغل، وهذا الأمر لم يعد خافيا على أحد، وهذا ما يبرر ردود الفعل المشتركة بين الطرفين على تدابير الرئيس سعيد.
وفي تماهٍ مع مواقف المنظومة القديمة، أعرب اتحاد الشغل عن "ثقته الکاملة"بتدابير الرئيس التونسي، قبل أن يقوم أمينه العام نور الدين الطبوبي بإنتقاد سعيّد في مناسبات عدة، ودعاه إلى عدم "العبث" بالدولة التونسية.
أمر آخر تحدثت عنه موسي ويتعلّق بوجود "قواسم مشتركة كثيرة" مع اتحاد الشغل، وهذا الأمر لم يعد خافيا على أحد، وهذا ما يبرر ردود الفعل المشتركة بين الطرفين على تدابير الرئيس سعيد.
ورغم أن منظمة الشغّيلة عدلت موقفها من الرئيس التونسي بعد لقاءات عدة جمعت سعيد والطبوبي، إلا أنها عادت لمهاجمة سعيد ورفضت المشاركة في الحوار الوطني، وخاصة بعد الكشف عن لجوء سعيد إلى إقصاء الحزب الدستوري الحر، وفق رأي بعض المراقبين.
بل إن الاتحاد قام بتصعيد موقفه ليعلن لاحقا عن مقترح الجديد لدستور سعيّد الجديد، ويتعلق بتعديل الدستور الحالي عبر منح الرئيس دورا تحكيميا بين مؤسسات الدولة، معتبرا أنه من الخطأ تغيير الدستور بشكل جذري.
ويتزامن ذلك مع ورود معلومات استخباراتية تتحدث عن دور "غير مُعلن" للجيش التونسي في اللعبة السياسية، وخاصة بعد التحذيرات التي وجهها جنرالات سابقون للرئيس قيس سعيد لتعديل بوصلته.
وتشير هذه المعلومات إلى أن الجيش سيضغط علی سعيّد للتنحي لاحقا بعد التأكد من "قطع الطريق على عودة الإسلاميين للحكم"، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المنظومة القديمة واتحاد الشغل في آن واحد.