العالم - تونس
يتزامن ذلك مع إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أحد اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد، عن تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 يونيو/حزيران المقبل بسبب ما قالت النقابة إنه "تعمد الحكومة (التونسية) ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية".
وأكدت جبهة الخلاص الوطني -خلال مؤتمر صحفي حضره معارضون- أنه قد حان الوقت لأن تتداعى القوى الحية للتصدي للهجمة الشعبوية التي تقوض المجتمع.
وشددت الجبهة على أن "الانقلاب أربك أداء الدولة وأجهزتها، مما أدى إلى ركود الاقتصاد وتقليص فرص العمل"، وأضافت أن النظام عاد للاحتجاز القسري ومنع الاجتماعات العامة وتلفيق التهم لتصفية الخصوم.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إن الحوار الذي أعلن عنه الرئيس سعيد أثبت فشله، "وانفض عنه كل من له وزن في هذا البلد".
وتضم جبهة الخلاص الوطني حركة النهضة، وحزب الأمل، و"قلب تونس"، و"مواطنون ضد الانقلاب"، إلى جانب كيانات وتيارات سياسية وشعبية ترفض المشروع السياسي لقيس سعيّد.
وكان الرئيس سعيد جمّد عمل البرلمان التونسي العام الماضي وحله لاحقا، وأقال الحكومة المنتخبة، وتولى بنفسه السلطة التنفيذية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء وشكّل مجلسا بديلا.
ورأت أحزاب وتيارات سياسية أن هذه الإجراءات الاستثنائية انقلاب على الدستور ومحاولة لقتل الديمقراطية ومكتسبات الثورة التونسية.
وتعهد الشابي بتحقيق النصر على مشروع الرئيس "في وقت قريب"، قائلا إن هذه الجبهة قوة مستقبل الديمقراطية، وهي "تجتمع على الدفاع عن المؤسسات والدستور، وسنبنيها في الميدان".
وشدد الشابي على أنه "لا يوجد طريق ثالث: إما انقلاب قيس سعيد وإما الدستور. كفانا مزايدة بالوطنية والرئيس في هروب للأمام ونحن هنا لنصده ونمنعه".
وقال "يذكرني تخبط الرئيس سعيد بالمرحلة الأخيرة من نظام الرئيس بورقيبة، الأشهر الماضية كانت مليئة بالمحاكمات والتهم الكيدية، والرئيس متماد في غيه".
في سياق آخر، دعا الرئيس التونسي أعضاء اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون أو ما يعرف بـ"لجنة البندقية" إلى مغادرة البلاد فورا.
وأضاف -خلال لقاء بوزير خارجيته- إن تونس ليست في حاجة إلى مساعدة من أحد، قائلا إنه إذا كان أعضاء هذه اللجنة يسعون للتدخل الذي وصفه بالسافر في شؤون بلاده فعليهم أن يلزموا بيوتهم وبلدانهم.
إضراب عام
من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 يونيو/حزيران المقبل للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.
وقال الاتحاد الذي يعتبر أعرق منظمة نقابية في تونس -في بيان له- إن "قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، وفي ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للموظفين".
وأضاف أن الإضراب يأتي أيضا "لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية".
يشار إلى أن رئيسة الحكومية التونسية نجلاء بودن كانت قد وجهت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي منشورا (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
ودعت بودن في المنشور إلى "ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها".
كما أعلنت الحكومة التونسية في منتصف أبريل/نيسان الماضي أنها اتفقت مع الاتحاد العام للشغل على تفعيل الحوار بطريقة أكثر نجاعة عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات.