قررت اوروبا الخميس تجميد الأصول والحسابات والموارد الاقتصادية لخمس مؤسسات مالية ليبية على خلفية الأزمة التي تشهدها البلاد.
واعلن مجلس الاتحاد الأوروبي انه يفرض العقوبات على المؤسسات الليبية الخمسة الى جانب اسم جديد يضاف إلى لائحة الأفراد الـ26 المسؤولين عن قمع السكان في ليبيا منذ 15 فبراير/ شباط.
وستدخل الإجراءات التي أعلن اليوم عن فرضها حيز التنفيذ قريباً فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد قرر في 28 فبراير/ شباط و2 مارس/ آذار حظر تزويد ليبيا بالأسلحة والذخائر ومواد ذات صلة، ومنع تجارة أي معدات مع ليبيا قد تستخدم في القمع الداخلي وفرض حظر على منح التأشيرات لـ26 فرداً في النظام الليبي بينهم العقيد معمر القذافي وأفراد من عائلته وتجميد أرصدتهم.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البلجيكي هيرمان فان رومبي، ان المجلس سيناقش غداً الأحداث في ليبيا والعالم العربي، وسيبحث كيفية مساعدة الشعب الليبي في تحقيق انتقال سلمي إلى الديمقراطية وسلطة القانون وبناء الديمقراطية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقف مكتوف اليدين حين تكون حياة الناس على المحك، معتبراً أن ما يحصل في الحدود الجنوبية لأوروبا تاريخي وهناك تغيير كبير يحصل في تونس ومصر.
وقال رومبي "سيبحث الاتحاد الأوروبي كيفية منح المنطقة كلها منظور إيجابي. وسنبحث في كيفية تحويل الربيع العربي إلى بداية حقيقية جديدة".
وتشهد ليبيا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، وتقول منظمات حقوق الإنسان انه سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى، فيما فقد القذافي السيطرة على شرق البلاد الذي أصبح في أيدي الثوار الذين شكّلوا مجلساً انتقالياً يضم ممثلين عن جميع المناطق الليبية.