العالم-تونس
وفي كلمة له خلال اجتماع لمجلس الوزراء أوضح سعيّد أن "قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية".
وأضاف الرئيس التونسي إن هناك جملة من الجرائم ارتُكبت دون أن معاقبة مرتكبيها، وتحدث عن شخص دون أن يذكر اسمه، قال إنه متورّط في فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة والتورّط في الفساد وملف تأديبي.
واضاف أن "هناك شخصا آخر متورّط في تعطيل ملفات إرهابية يبلغ عددها 6268 محضرا وفي عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتهديد القضاة واختلالات في أداء وظيفة بمناسبة مباشرته لوظيفه كقاض إلى جانب ملفي تأديبي في حقه لكنه ملف مخفي، وفق تعبيره".
وأشار إلى أنه تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد.
ونفى سعيّد أن تكون لديه "أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء".
وتحدّث سعيّد عن امتناع قضاة عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات صبغة إرهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة من المساءلة والتتبع في هذه القضايا باستغلال الصفة.
كما أشار إلى وجود تدخل لحماية أطراف سياسية وفساد مالي وحماية القضاة المورطين في تعطيل أعمال التفقد والارتشاء في ملف جنائي.
وحسب موقع إذاعة" موزاييك، فقد "كشف رئيس الجمهورية عن عدّة ملفات أخرى تتعلّق بفساد أخلاقي وتحرّش بقاضيات وغيرها من الملفات".