العالم - تونس
وأضاف ،أن "ما يسمى الجهاز السري هو مجرد فرقعة إعلامية للإساءة إلى النهضة، وربطها بالعنف".
وأعلن القضاء التونسي يوم السبت الماضي،منع الغنوشي و33 شخصا من السفر، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجهاز السري".
واعتبر الغنوشي أن ذلك يأتي "لصرف نظر الرأي العام في تونس والعالم عن حالة الاختناق التي يعيشها المنقلب (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد)، الذي يعيش ضيقا واختناقا وقد تجمع عليه المزيد من المعارضات والمزيد من الضغوط الاقتصادية".
وتابع: "المنقلب يحاول أن يصرف الأنظار إلى جهة أخرى إلى النهضة ملصقا بها العنف والتنظيمات السرية والتآمر على البلاد مما لا علاقة له بالنهضة (..) إنها مجرد فرقعات إعلامية لنظام يحتضر لصرف الأنظار عن وضع اختناق يعيشه".
وزاد: "الأمر حتى الآن لا يتجاوز المستوى الإعلامي تحت ضغط يمارسه باستمرار الرئيس المنقلب على وزيرة العدل التي تمارست بدورها على القضاء من أجل إثارة هذا الموضوع المنتهي الصلاحية، في إصرار مرضي من أجل الزج باسمي أنا وأسماء عدد من الإخوة في موضوع لا علاقة لنا به".
وقال: "ليس هنالك شيء ثابت ينسب لنا قادر أن يصمد أمام قضاء مستقل وكل الذي نعلمه أن المسار القضائي لا يزال محاطا بقدر كبير من الغموض.. ونحن لم نتوصل بعد بشيء، أو بقرار أو إعلام من المحكمة بأنه تم منعنا من السفر".
واعتبر الغنوشي أن "الانقلابيين مصرون على إقصاء النهضة بعد أن عجزوا المرة تلو المرة عن إقصائها ومنافستها بالوسائل السياسية، فالنهضة لا تزال الحزب الأول حسب آخر منافسة انتخابية نزيهة عام 2019".
وأضاف: "لقد عجزوا عن منافستها أمام صناديق الاقتراع فلم يبق لهم إلا محاولة افتعال قضايا عنف ضدها، وتحويلها من ملف سياسي يُعالج بالوسائل السياسية إلى ملف أمني يُعالج بالوسائل الأمنية والقضائية".
والسبت، قالت فاطمة بوقطاية، مساعدة وكيل الجمهورية، متحدثة المحكمة الابتدائية بأريانة (شمال العاصمة)، للأناضول، إنه "تم منع الغنوشي و33 من السفر، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بالجهاز السري".
ومساء الجمعة، قالت حركة النهضة في بيان، إن الغنوشي (رئيس البرلمان المنحل) "لم يتلق أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه".
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تطالب هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في 2013) بالكشف عن تورط "جهاز سري تابع للنهضة" في ملف الاغتيالات السياسية بعد الثورة عام 2011.
في المقابل، نفت النهضة في أكثر من مناسبة، الاتهامات الموجهة لها من قبل الهيئة، معتبرة أنه كلام تكرره هيئة تعمل بالوكالة عن جهة سياسية بهدف التشويه المستمر للحركة.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".