طالب ناشطون وحقوقيون امارتيون في عريضة رفعوها لرئيس الدولة، بانتخاب كامل اعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بالاقتراع المباشر، فضلا عن تعزيز صلاحيات هذه الهيئة التي لا تملك حاليا سلطات تشريعية او رقابية.
واكد الموقعون الـ 133 على العريضة المنشورة على الانترنت، تمسكهم بنظام الحكم في الامارات اذ اشاروا الى وجود انسجام كامل بين القيادة والشعب والى ان المشاركة في صنع القرار تعتبر جزءا من تقاليد واعراف هذا الوطن.
واكد الموقعون، وهم من توجهات فكرية متعددة، مطالبتهم بانتخاب جميع اعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديموقراطية حول العالم.
وطالبوا ايضا بتعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الاتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة.
ونظمت في نهاية 2006 اول انتخابات جزئية للمجلس الاتحادي، اذ اقترعت هيئات انتخابية معينة لاختيار نصف اعضاء المجلس الاربعين. ووعدت السلطات حينها بتعزيز العملية الديموقراطية وتوسيعها تدريجيا.
وانتهت ولاية المجلس الوطني الاتحادي، ومن المتوقع ان تنظم انتخابات جديدة في وقت لاحق هذه السنة بعد ان صدرت قوانين جديدة ضاعفت حجم الهيئات الانتخابية، مع الابقاء على مبدا انتخاب نصف الاعضاء وتعيين النصف الباقي من قبل حكام الامارات السبع.
وقال الموقعون ان الامارات عاشت عبر تاريخها المشرق وما زالت، انسجاما كاملا بين القيادة والشعب، وتعتبر المشاركة في صنع القرار جزءا من تقاليد واعراف هذا الوطن منذ قبل قيام الدولة وما بعدها وذلك كله نحرص على استمراره.
وذكروا بان المشاركة الوطنية هي احد اسس الدستور الاماراتي الذي نص على السير نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الاركان في مجتمع متحرر من الخوف.
واشار الموقعون الى ان الجهود في نمو مسيرة المشاركة الوطنية في القرار السياسي في الدولة منذ 39 عاما (تاريخ قيام الاتحاد) لم تتغير على النحو الذي نص عليه الدستور.
وشددوا على "انهم يرفعون هذه العريضة الى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان مع يقيننا الكامل بادراك سموكم ان التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة تقتضي تطوير مسيرة المشاركة الوطنية" على حد قولهم، في اشارة الى الحركات الاحتجاجية المطالبة بالتغيير والاصلاح في الدول العربية.