المنامة(العالم)-09/03/2011- اكدت جمعية وعد البحرينية المعارضة ان لا حل للازمة في المملكة الا بسن دستور يتفق عليه النظام والشعب، معتبرا ان المدخل الى اي حوار بين السلطة والمعارضة هو اقالة الحكومة الحالية.
وقال عضو اللجنة المركزية لجمعية وعد البحرينية ابراهيم كمال الدين في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان المشكلة التي فجرت هذه الانتفاضة في البحرين هي المسألة الدستورية وانقلاب النظام على الدستور، حيث ان كل المواد التي تم تغييرها كانت لصالح النظام الذي استأثر بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
واضاف كمال الدين ان الشعب اصبح مهمشا، حيث ان البرلمان اصبح مسيرا من قبل النظام ولا يستطيع ان يغير حتى لائحته الداخلية التي وضعتها السلطة التنفيذية، معتبرا ان هناك خللا احدثه هذا الدستور غير المتوافق عليه والذي اصدره النظام منفردا وفرضه على الشعب.
وتابع ان حالة تململ سادت فيما قاطعت الجمعيات السياسية الانتخابات لارسال رسالة الى النظام بان هذا الدستور لا يمت الى الشعب بصلة، وطالبت بتغييره، الا ان النظام لم يستمع لكل الدعوات الى الحوار.
واشار كمال الدين الى ان المسيرة التي ستخرج الجمعة ستمثل تأكيدا للمطالبة بتغيير الدستور وايجاد مؤسسة منتخبة من قبل الشعب لصياغة دستور عقدي متوافق عليه بين النظام والشعب ويكون معبرا عن ارادة الشعب ويجعله هو مصدر السلطات كما في كل انحاء العالم الديمقراطي.
ونوه عضو اللجنة المركزية لجمعية وعد البحرينية الى ان الجمعيات السياسية دعت الى الحوار منذ 10 سنوات، لكنه طالب بطمانة الناس بان النظام يريد انهاء الازمة بكل جدية، لتهيئة الظروف من اجل الحوار عبر تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في احداث العنف الاخيرة التي سقط جراءها ضحايا.
وبين كمال الدين ان المعارضة لن تدخل المفاوضات مع الحكومة من اجل المفاوضات فقط، معتبرا ان هناك شروطا يجب ان تنفذها السلطات وعلى رأسها رحيل الحكومة الحالية التي تسببت بكل هذه المشاكل للبلاد.
MKH-9-00:09