العالم - مصر
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عبد الحكيم، على خلفية توزيع بيانات ومنشورات بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وشؤون سياسية أخرى.
وبذلك يعد عبد الحكيم هو آخر مسجون في قضية "تيران وصنافير مصرية"، يحصل على حريته بعد قضاء مدة العقوبة كاملة.
وكانت قوات الأمن المصرية، قد شنت حملة اعتقالات واسعة عام 2016 استمرت خلال فترة التظاهرات الاحتجاجية على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية التي تم توقيعها في الثامن من إبريل/ نيسان من نفس العام.
وكانت نيابة قصر النيل، قد أخلت سبيل المتهمين على ذمة التحقيق، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، وأحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح. وتضمن قرار الاتهام أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرات الغرض منها تكدير السلم العام، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، دون الحصول على تصريح بذلك، وأهانوا بالقول رئيس الجمهورية، وجهروا بالصياح لإثارة الفتن على النحو المبيّن بالتحقيقات.
وفي 15 نيسان/ ابريل 2016، تجمع الآلاف من المتظاهرين في محيط نقابة الصحافيين المصرية، فيما سمي بـ"جمعة الأرض"، وانتشرت قوات الأمن منذ الصباح الباكر في الميادين المحددة للتظاهر، وفضّت التظاهرات بالغاز المسيل للدموع، وطاردت الناشطين في شوارع وسط القاهرة وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر، وألقت القبض على مئة تقريبًا، أحيل 25 منهم إلى المحاكمة.
ثم في 22 نيسان/ ابريل 2016، ألقت الشرطة القبض على المئات في حملات أمنية عشوائية واسعة النطاق في المقاهي والمنازل والشوارع، استباقًا لتظاهرات مقررة في 25 نيسان/ ابريل، أجهضت بدورها باستخدام العنف المفرط والمطاردات والغاز المسيل للدموع، كما حوصر مبنى نقابة الصحافيين المصرية، وألقت الشرطة القبض على المئات وأحيل عدد كبير للنيابة العامة، التي أحالت بدورها 432 متهمًا في القاهرة الكبرى و11 محافظة أخرى، إلى المحاكمة.
بعدها في 24 آيار/ مايو 2016، قضت محكمة استئناف شمال الجيزة بإلغاء حكم حبس 47 متهمًا وتعديل الحكم إلى غرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، وانطلقت حملة واسعة النطاق لجمع قيمة الغرامات الباهظة.