العالم - مصر
علاء عبد الفتاح، أحد المشاركين في الثورة المصرية. مبرمج ومدون، وله ابن اسمه خالد، تيمناً بشهيد الطوارئ خالد سعيد، جاء للدنيا فيما كان والده معتقلاً في فترة حكم المجلس العسكري.
وكان عبد الفتاح، رمزًا لقضية المحاكمات العسكرية للمدنيين عام 2011، التي خرج منها ليمثل أمام المحكمة مرة أخرى في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، التي تعد أول وقفة احتجاجية خرجت لرفض وإلغاء قانون التظاهر، وتم تطبيق القانون عليها.
سُجن عبد الفتاح عام 2006 في فترة حكم الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، على خلفية تضامنه مع اعتصام قضاة "تيار الاستقلال" في مصر.
وبدأ علاء عبد الفتاح، إضرابه الثاني في إبريل/ نيسان الماضي، اعتراضًا على ظروف حبسه المزرية ومنعه من قراءة الكتب والصحف والمجلات أو حتى الحصول على جهاز راديو، فضلًا عن رفضه لكل إجراءات القمع والتنكيل التي يتعرض لها داخل محبسه في سجن العقرب 2 شديد الحراسة.
ووصل علاء عبد الفتاح، لمرحلة من اليأس والغضب، أوصلته للمطالبة بالإفراج عنه من أجل الرحيل عن مصر نهائيًا، إما بموته أو بالانتقال للمعيشة في بلده الثاني بريطانيا مع أسرته، حسبما أكدت شقيقته منى سيف، التي نقلت عنه أنه ما عاد يفكر إلا في ابنه الذي تربى بعيدًا عنه لأنه كان في السجن أغلب عمره.
وفي آخر زيارة لشقيقة علاء عبد الفتاح له في السجن، حمّلها رسالة لوالدته "لو حصل حاجة أنا محتاجك تعرفي إني راضي عننا، راضي عن كل حاجة العائلة عملتها وراضي على إننا خاصة في وسط جنان السنتين إللي فاتوا تمسكنا بالمعنى وبإننا نعمل حاجة بجد وتدوم".
ويقضي عبد الفتاح (40 عاماً)، المسجون منذ سبتمبر/ أيلول 2019، حكما بالسجن 5 سنوات غير قابل للاستئناف أو الطعن، صدر عن محكمة أمن دولة عليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة بعدما أعاد نشر تغريدة تتحدث عن موت سجين تحت التعذيب في أحد السجون، وكذلك معاقبة محاميه محمد الباقر، والمدون محمد (أكسجين) بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية".
ويواصل علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام، بينما لم تستجب أي من السلطات المصرية والبريطانية لمطالبه التي سبق أن تقدم بها بصفته مواطنًا مصريًا حاصلًا على الجنسية البريطانية.
وتقدم علاء عبد الفتاح، بطلبين للسلطات المصرية بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية. المطلب الأول بوصفه مواطنا مصريا، يتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كافة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بكافة الانتهاكات التي تعرض لها منذ نهار خطفه في سبتمبر2019 وحتى يومنا هذا.
والمطلب الثاني بوصفه مواطنا بريطانيا، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محاميي الأسرة بإنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة، ليس ما يتعلق منها بما تعرض له من انتهاكات فقط، بل بكافة الجرائم ضد الإنسانية التي كابدها فترة حبسه.
في يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلقت السلطات سراح الناشط المصري من أصول فلسطينية، رامي شعث، مقابل تنازله عن الجنسية المصرية، حسبما قالت أسرته في بيان آنذاك. ووصل رامي فرنسا بعد أن ظل محبوسًا منذ صيف 2019.
وفي أواخر مايو/ أيار 2015، أفرجت السلطات المصرية، صحيًا عن الناشط السياسي، محمد سلطان، وكان مضربًا عن الطعام في السجن أيضًا، وأرسلته إلى الولايات المتحدة الأميركية التي يحمل جنسيتها، بعدما تنازل عن جنسيته المصرية.