وأشار الهاشمي في بيان صادر عن مكتبه خلال لقائه بالسفير الأميركي في العراق جيمس جيفري أن أي ترخيص بالحصول على خدمات عسكرية محددة لابد أن يقترن بمايؤيد الحاجة الفعلية من الجهة ذات الاختصاص وهي القيادة العامة للقوات المسلحةإضافة إلى التوافق الوطني الذي لن يتحقق دون تنفيذ الاتفاقيات التسع التي انبثقت عن مبادرة بارزاني.
وأضاف البيان أن السفير الأميركي أكد تمسك بلاده بسحب كامل قطعاتها من العراق في حالة رغبة الجانب العراقي بذلك أو الإبقاء على مجموعات غير قتالية لأغراض التدريب والخدمات اللوجستية الأخرى.
ويأتي هذا التحول في موقف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في وقت أعلن فيه النائب سامي العسكري أنه لامانع من بقاء قوات أميركية للمشاركة في تدريب الجيش العراقي!.
هذا فيما کشف النائب السابق وائل عبد اللطيف تاييداً مباشراً لبقاء القوات الأميركية في العراق. حيث صرح وفي موقف أثار استياءً واسعاً في أوساط العراقيين المطالبين برحيل القوات الأميركية أن "العراق بحاجة كبيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية؛ لأن تجربتنا هشة وأزمة العلاقات بين السياسيين مازالت قائمة."
وشدد وائل عبد اللطيف على الدعوة إلى أن " لايصيب الأميركيين أي أذى طبقاً للإتفاقية بين الحكومتين الأميركية والعراقية!".
وقال وائل عبد اللطيف إن:" الولايات المتحدة دولة عظمى وتمتلك مقومات لاتمتلكها أية دولة أخرى والعراق بحاجة إلى دولة قوية متطورة مهابة دوليا".
ورد السياسي والإعلامي العراقي أزهر الخفاجي على تصريحات وائل عبد اللطيف قائلاً: "إن الحماية لاتأتي للعراق من الولايات المتحدة التي تورطت في قتل المدنيين العراقيين سواء بواسطة جنودها أو بواسطة عشرات الشركات الأمنية التي ارتكبت فظائع مروعة بحق المدنيين دون رادع لا من الحكومة الأميركية ولا من الحكومة العراقية، والقتلة منهم حتى الآن أحرار دون أن يواجهوا أي قصاص أو عقاب، بينها المئات من عوائل ضحاياهم دون معيل ودون معين للحصول على التعويضات المناسبة".
وقال الخفاجي في تصريح آخر له: إن أية دعوة لإبقاء القوات الأميركية في العراق، إنماهي تجاهل لسيادة العراق وتنازل لقوات الإحتلال، للتصرف بشإن سيادي حساس وخطير،وهو الشأن الأمني وهو مما يؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني، إذ لم تقدم الولايات المتحدة من خلال وجود قواتها في العراق خلال السنوات الثمان الماضية غير القتل ودعم الإرهاب وتدهور الحالة الأمنية.