واوضحت المنظمة ان ادارة الرئيس الحالي باراك اوباما فشلت في التحقيق في الادلة المتزايدة بشان استخدام ادارة بوش ارتكاب جرائم حرب.
وتقول الصحفية: ان ادارة اوباما ملزمة قانونا بالتحقيق مع ارفع مسؤولي ادارة بوش على خلفية تهم التعذيب واختطاف المعتقلين واساءة معاملة السجناء، مضيفة: الفريق القانوني للادارة السابقة كان جزءا من المؤامرة بالتمهيد لقبول التعذيب رغم انهم كانوا يعرفون ان لا اساس له في القانون الامريكي ولا في القانون الدولي.
ووفقا للمنظمة فان الاسماء التي يرجح انها سمحت بالتعذيب وجرائم اخرى هي: نائب الرئيس ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومدير سي اي ايه جورج تينت، كما طالبت ايضا بضرورة ان يشمل التحقيق كوندوليزا رايس عندما كانت مستشارة للامن القومي وجون اشكروفت الذي تولى منصب وزير العدل اضافة الى محامي ادارة بوش بسبب صياغتهم للتبريرات القانونية الخاصة بالتعذيب.
واكدت الجارديان ان هذه التحقيقات مطلوبة لو ارادت الولايات المتحدة محو وصمة ابو غريب وغوانتانامو وتاكيد سيادة حكم القانون، مشيرة الى انه رغم ان الادلة ليست جديدة، فانها تحتاج الى الاهتمام بها من جديد بسبب توافر ادلة جديدة ومن ضمنها وثائق اميركية افرج عنها مؤخرا واعترافات بوش في مذكراته واعترافات اخرين وورود تفاصيل بشان ممارسات غير قانونية قامت بها ادارة بوش جاءت في تقرير للجنة الدولية للصليب الاحمر.
وجاء في التقرير انه من ضمن الادلة ان بوش اعترف في مذكراته هذه السنة بانه سمح باستخدام تقنية الايهام بالغرق. وان قوانين جرائم الحرب لعام 1996 وقوانين التامر الجنائي بموجب القوانين الاتحادية الامريكية يسمحان بمقاضاة المتورطين في السماح بالتعذيب.
كما شددت على ان هناك ادلة قوية وكافية اتاحتها المعلومات التي كشف عنها خلال السنوات الخمس الماضية افادت ان هؤلاء المسئولين لم يكتفوا بالسماح بارتكاب انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع للقوانين الاميركية والقوانين الدولية واشرفوا على تنفيذها، وانما فشلوا في ايقاف سوء معاملة السجناء او معاقبة المتورطين في التعذيب.
ووصف التقرير تشيني بانه القوة المحركة وراء وضع سياسات احتجاز غير قانونية وصياغة تبريرات قانونية لهذه السياسات بما فيها التعذيب، اما رامسفيلد فيقال: انه وافق على تطبيق اساليب استجواب غير قانونية سهلت استخدام التعذيب من قبل الجيش الامريكي في افغانستان والعراق.
فيما وصف التقرير مدير سي اي ايه جورج تينت بانه اشرف على استخدام الوكالة لتقنية الايهام بالغرق وبانه اخفى محتجزين بابقائهم في اماكن سرية مجهولة.