جاء ذلك ردا على تقديم لبنان، قبل عدة شهور، ترسيما للحدود البحرية يزعم الکيان الإسرائيلي أنها تضم مساحات بحرية تابعة لإسرائيل.
وكشفت الصحيفة أن الاقتراح الإسرائيلي، الذي عرض امس على حكومة الکيان للمصادقة عليه، سيكون له تبعات بعيدة المدى بشأن حقول النفط والغاز في البحر المتوسط والتي تصل قيمتها مليارات الدولارات.
وبحسب الصحيفة فإن الحدود البحرية بين الكيان الاسرائيلي ولبنان تنقسم إلى قسمين؛ خط يمتد على مسافة 12 ميلا من السواحل، بحيث تكون لكل دولة سيادة كاملة من جهتها، وخط آخر يصل طوله إلى أكثر من مائة ميل، وهو ما يسمى بـ"منطقة اقتصادية حصرية" أو "مياه اقتصادية"، بحيث يوجد لكل دولة حقوق اقتصادية وبحثية حول الموارد الطبيعية والصيد.
وذكرت الصحيفة أن لبنان قدم موقفه للولايات المتحدة، وأن الإدارة الأميركية تبنت الخط الحدودي اللبناني بعد إجراء فحوصات مهنية.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الإدارة الأميركية أوكلت معالجة القضية للدبلوماسي فيرد هوف، الذي كان مسؤولا عن سوريا ولبنان في طاقم المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل.
وكان هوف قد أجرى جولات مكوكية بين لبنان ولكيان الاسرائيلي في نيسان الماضي، رافقه في بعضها الخبير في المسح الجغرافي في الخارجية الأميركية ريموند ميليبسكي.
ونقل عن المسؤول الأميركي قوله إن الهدف الأساسي لهوف هو منع تحول الحدود البحرية إلى بؤرة توتر بين إسرائيل ولبنان بما يوفر الذريعة لحزب الله لتنفيذ عمليات تستهدف عمليات التنقيب الإسرائيلية في البحر المتوسط.
وبحسب "هآرتس" فإنه إضافة إلى المصلحة "السياسية الأمنية" فإن للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في الحفاظ على التهدئة في هذه القضية، خاصة وأن شركات طاقة أميركية تعمل في مجال التنقيب عن النفط في إسرائيل ولبنان وقبرص.
كما نقل عن هوف قوله إنه على الكيان الاسرائيلي ان يتعاون في عملية ترسيم الحدود البحرية من أجل تجنب نشوء "مزارع شبعا أخرى تحت البحر".
ونقلت عن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية قوله إن حكومة الاحتلال طلبت من الإدارة الأميركية نقل تحذير للبنان بهذه القضية، مفاده أن "إسرائيل لن تسمح بحصول استفزازات لبنانية أو مس بمنشآت الغاز الإسرائيلية، وأنها ستنظر إلى أي هجوم على أنه هجوم على إسرائيل وسترد بشدة عليه ضد لبنان".
وقالت "هآرتس" إن إسرائيل رفضت البدء بمفاوضات غير مباشرة عن طريق الأمم المتحدة بشأن المياه الاقتصادية، وطلبت إجراء محادثات مباشرة مع لبنان حول كافة القضايا الحدودية، وليس البحرية منها فقط.
وأضافت أن طاقما من الخبراء تابعا لوزارتي الخارجية الإسرائيلية والبنى التحتية والإسكان عمل في الشهور الأخيرة على وضع الادعاءات الإسرائيلية بشأن حدود المياه الاقتصادية مع لبنان، والتي يتوقع أن تصادق الحكومة عليها.
واعلن مسؤول في الخارجية الإسرائيلية إن الخط الحدودي البحري اللبناني لا يتطابق مع نظيره الإسرائيلي، وادعى أن الترسيم اللبناني يضم مساحات جنوب الترسيم الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن وزارتي الخارجية الإٍسرائيلية والبنى التحتية تعتقدان أن لبنان يحاول إثبات ملكية مساحات بحرية مهمة تابعة لإسرائيل بحسب القانون الدولي. وبحسبها فإن الترسيم الحدودي اللبناني لا يتضمن "تمار" و"ليفياتان"، وإنما يضم، بحسب تقديرات وزارة البنى التحتية، مناطق ذات طاقة إنتاجية نفطية وغازية في المنطقة المختلف عليها.
واشار مسؤول في الخارجية الى إن عدم الرد من الممكن أن يفهم على أنه موافقة صامتة من جانب إسرائيل على الترسيم اللبناني.
وتابعت الصحيفة أن الشعور بضرورة التعجيل في هذه القضية قد تضاعف في أعقاب معلومات مفادها أن شركة نرويجية بدأت بإجراء مسح سيسموغرافي للتنقيب عن الغاز في المنطقة المختلف عليها، والذي يتوقع أن يستكمل في الشهور القريبة.
ورأت أن الحكومة اللبنانية تنوي استخدام نتائج المسح لمنع حقوق تنقيب لشركات الطاقة الدولية للبدء بأعمال التنقيب في المنطقة، التي تزعم إسرائيل أنها تقع في منطقتها الاقتصادية.
كما اشارت الصحيفة الى أن الكيان الاسرائيلي تعلم أن قرار الحكومة بنقل موقفها الرسمي والعلني إلى الأمم المتحدة بشأن المياه الاقتصادية من الممكن أن يوفر الذريعة لحزب الله لتنفيذ عمليات بحرية بادعاء أن إسرائيل قامت بضم مناطق لبنانية.
وبناء عليه فإن قرار الحكومة سيتضمن "استعدادا إسرائيليا لتسوية الخلاف بشأن الحدود البحرية بطرق سلمية وبحسب القانون الدولي".