العالم - مراسلون
صمت الرئيس الامريكي دهرا ونطق كفرا؛ هكذا وصف الافغان قرار الأخير بمصادرة الاصول المالية البالغة سبعة مليارات دولار.
القرار اتى كالصاعقة على الأفغان من كافة التوجهات والتيارات فتوحّدت الآراء ضده بخاصة أن البلاد يرزح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، والاستيلاء على الاحتياطيات المالية انتهاك صارخ لكافة الاعراف والمواثيق الدولية والقانونية وفقاً للخبراء.
وقال محمد شجاع محسني وهو أستاذ جامعي افغانستاني:"للأسف مجلس الأمن الدولي ليس لديه قانون يطبقه في هذه الحالات، ولا توجد حكومة رسمية هنا لأيصال صوت الأفغان للمحاكم الدولية وتقديم شكوى ضد امريكا وهذه مشكلة اخرى، الولايات المتحدة كونها دولة عظمى نقضت القوانين الدولية عدة مرات انتهكت الحقوق في الشرق الأوسط عدة مرات واختارت امريكا مصالحها دون الأكتراث بالقوانين الدولية".
الشارع الافغاني المذهول بالقرار اعتبره محاولة من بايدن لغسل ماء الوجه لتغطية فشل بادارة الخروج من افغانستان وخدمة لاجندات داخلية فالأفغان لم يكن لهم يد في هجمات الحادي عشر من ايلول من اعضاء تنظيم القاعدة وجلهم من السعوديين، و اخيرا يدفع الافغان الثمن.
وقال مواطن أفغاني لقناة العالم:"كما ترون أن امريكا كانت هنا 20 سنة وبسببهم وصلنا الى ما نحن عليه اليوم دمروا حياة المواطنين دمروا الأقتصاد، فقد الالاف ذويهم، اسسوا دولة رسوم متحركة انهارت ولم تدم حتى ليومين بعد خروجهم من البلاد الازمة الأقتصادية الحادة التي ستقضي على الأفغان هؤلاء سببها، فهم اسسوا لكل هذا خلال 20 سنة الماضية والان يريدون ان ينتقموا من الشعب الأفغاني".
حركة طالبان من جهتها نددت بالاستيلاء على الاصول المالية الافغانية واعتبرته سرقة تعكس انحطاطا لدى الولايات المتحدة والكلام لمحمد نعيم المسؤول البارز في الحركة.
للمرة الاولي، اجتمعت كافة آراء الافغان من مختلف التوجهات والتيارات على رأي واحد وهو التنديد بالقرار الامريكي في الاستيلاء على الاصول المالية الافغانية، والبعض منهم ذهب للتاكيد بأن الولايات المتحدة تحارب الافغان في رغيف خبزهم فيما هم بامس الحاجة اليه.