العالم - تونس
وحملت حركة النهضة رئاسة البلاد مسؤولية سلامة زعيمها راشد الغنوشي بسبب حملة استهدفته من هيئة الدفاع في قضية اغتيال السياسييْن التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وطالبت هيئة الدفاع في بيان بالإفراج الفوري عن البحيري المحتجز قسريا دون مسوّغ قانوني، وحملت وزير الداخلية المسؤولية عن أي مكروه قد يصيبه، وفق ما جاء في البيان.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت النهضة "اختطاف" البحيري من طرف رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله.
وفي اليوم التالي، قالت السلطات إن البحيري قيد الإقامة الجبرية لوجود "شبهة إرهاب"، وهو ما نفاه فريق دفاعه وكذا حركة النهضة، معتبرين الاتهام يحمل "دوافع سياسية".
وكانت هيئة الدفاع عن البحيري طالبت بإنهاء ما أسمته "المظلمة المسلطة" على موكلها.
وعبرت عن "رفضها أن يؤدي الدفاع عن هذه القضية العادلة لأي تجاذب مع قضايا أخرى عادلة وخاصة قضية زميلنا (المحامي والمعارض اليساري) الشهيد شكري بلعيد رحمه الله".
واغتيل بلعيد، الأمين العام السابق لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (أقصى اليسار)، في السادس من فبراير/شباط 2013، مما أسفر عن احتجاجات أدت لاستقالة الحكومة آنذاك.
واتهمت هيئة الدفاع في قضية اغتيال القياديَّين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تونس، حركة النهضة بالتدخل في شؤون القضاء لتعطيل كشف حقيقة الاغتيال والمتورطين فيه. وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي بتونس إنها تقدمت بشكوى ضد 26 شخصا على رأسهم رئيس الحركة.
في المقابل قالت حركة النهضة إنها تحمّل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيسة الحكومة مسؤولية السلامة الجسدية لرئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلتِه، وذلك بعد الحملة التي شنتها هيئة الدفاع في اغتيال بلعيد والبراهمي ضد الحركة.
وقال الناطق باسم الحركة عماد الخْميري إن هذه الهيئة تسللت إلى أجهزة الدولة وتحاول ضرب خصومها السياسيين.