العالم - تونس
وجدد سعيد خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، الأربعاء، تأكيده عدم وجود سلطة قضاء مستقلة في الدولة وإنما وظيفة في الدولة، وفق تعبيره.
وتساءل الرئيس التونسي بشأن القلق الذي أعرب عنه بعض الدول والسفارات المعتمدة بتونس بخصوص حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وأكد أنّ تونس دولة ذات سيادة تعرف جيّدا المعاهدات الدولية.
كما تساءل عن أسباب قلق هؤلاء السفراء قائلا إن القلق يساوره من قلقهم، مؤكدا أن تونس ليست ضيعة، حسب تعبيره.
بدورها، قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال إن الرئيس قيس سعيد سيبقي على المجلس الأعلى للقضاء لكنه سينشئ سلطة مؤقتة حتى إعداد قانون جديد لتنظيم أعماله.
وأضافت الوزيرة أن سعيد متمسك بالمجلس الأعلى للقضاء وحريص على مراجعة القانون المنظم له بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم في ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يمكن المتقاضين من حقوقهم كاملة.
وقد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأحد الماضي أنه قرر حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وأنه سيصدر قانونا أو مرسوما مؤقتا في هذا الصدد.
ويأتي إصرار سعيد على موقفه في وقت بدأ فيه القضاة في تونس إضرابا عن العمل امتثالا لقرار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بتعليق العمل بكافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال رئيس الجمعية أنس الحمايدي للأناضول الأربعاء إن هناك استجابة واسعة للإضراب -حسب المعطيات الأولية- في عدد كبير من محاكم الجمهورية، وفي أسلاك القضاء الثلاثة (العدلي والإداري والمالي).
وأضاف أن الإضراب في محكمة تونس العاصمة سجل نسبة استجابة أكثر من 80%، وفي منوبة (شمال) 100%، وأريانة (شمال) 100%، وفي صفاقس (جنوب) نسبة عالية جدا، و"بقية محاكم البلاد نحن بصدد جمع المعلومات عنها".
قوات الأمن تغلق مدخل مبنى المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار الرئيس سعيد بحله (الأناضول)
وكانت جمعية القضاة قد دعت إلى تعليق عمل المحاكم يومي الأربعاء والخميس باستثناء القضايا العاجلة والقضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ورأت أن حلّ المجلس الأعلى للقضاء يستهدف استقلالية السلطة القضائية، وأنّه محاولة لاستعادة صورة القضاء الخاضع للسلطة التنفيذية، وفق تعبيرها.
من جانبها، أعلنت الجمعية التونسية للقضاة الشبان عزمها رفع شكوى للاتحاد العالمي للقضاة تطلب فيها تشكيل لجنة للنظر في ما يحدث بتونس.
في حين قال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبّان، مراد المسعودي، إن التحركات الاحتجاجية للقضاة ستتواصل، وسيُعلن في الساعات المقبلة عن مزيد من الخطوات التصعيدية، وفق تعبيره.
ويواجه الرئيس سعيد ضغوطا متزايدة منذ أيام من جانب قضاة ومسؤولين في الأمم المتحدة، وفي دول عدّة حذّروا من أنّ قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء يهدّد سيادة القانون.
في الأثناء، عبّرت جهات دولية عن قلقها من الأزمة في تونس، فعدّت الأمم المتحدة قرار سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء تقويضا خطيرا لسيادة القانون.
وحث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيسَ التونسي على التراجع عن مساره.
كما قال دوجاريك إنه يشارك مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه القلق نفسه من هذه الخطوة.
وكانت باشليه قالت في بيان الثلاثاء إن "هناك محاولات متزايدة لخنق المعارضة، منها مضايقة أطراف فاعلة في المجتمع المدني".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن تحركات الرئيس التونسي لحل المجلس الأعلى للقضاء تشكل "تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان في تونس".
وأعرب سفراء دول مجموعة السبع الغنية لدى تونس ومبعوث الاتحاد الأوروبي -في بيان مشترك الثلاثاء- عن "القلق البالغ" إزاء القرار.
وقال نائب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس نضال جوردي في مقابلة سابقة مع الجزيرة، إن المفوضية حريصة على الفصل بين السلطات وترفض تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية بما يمس استقلاليتها.
وبالتوازي مع التحذيرات الخارجية، تواصل التنديد الداخلي بقرار الرئيس، إذ أعلنت أكثر من 40 منظمة مدنية في تونس رفضها أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.
في سياق آخر، اتهمت هيئة الدفاع في قضية اغتيال القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تونس، حركة النهضة بالتدخل في شؤون القضاء لتعطيل كشف حقيقة الاغتيال والمتورطين فيه، وفق تعبيرها.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي بتونس إنها تقدمت بشكوى ضد 26 شخصا على رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
في المقابل، قالت حركة النهضة إنها تحمّل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيسة الحكومة مسؤولية السلامة الجسدية لرئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته، وذلك بعد الحملة التي شنتها هيئة الدفاع في اغتيال بلعيد والبراهمي ضد الحركة.
وقال الناطق باسم الحركة عماد الخميري إن هذه الهيئة تسللت إلى أجهزة الدولة وتحاول ضرب خصومها السياسيين.