وقال باسيل تعليقاً على إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها ستعرض قريباً على الأمم المتحدة ترسيم منطقتها الإقتصادية الواقعة على الحدود البحرية بين لبنان وقبرص: "ليس لدينا موقف مسبق. لنر ما الذي سترسله إسرائيل إلى الأمم المتحدة. فإذا احترمت القانون الدولي، لا مشكلة".
إلا أنه رأى في الكلام الإسرائيلي الصادر اليوم "استباقا لتعد كما اعتدنا مع إسرائيل في اعتداءاتها على بحرنا ومياهنا وسمائنا وبرنا، والآن على الحقوق النفطية"، مشيرا إلى أنه ليس "من عادات إسرائيل أن تلتزم بالمواثيق الدولية".
وأوضح باسيل أن لبنان "رسم حدوده على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأرسل خارطة بها إلى الأمم المتحدة" العام الماضي.
وأضاف: "هذا القانون ينص على كيفية رسم الحدود، ولبنان منضم إلى هذه الإتفاقية، أما إسرائيل فإنها لم توقع عليها بعد. وعلى إسرائيل إحترام القانون الدولي ليس بالكلام إنما بالإنضمام إلى الإتفاقية والتوقيع كما فعل لبنان، وإلا فلتصمت ولا تتكلم بالقوانين الدولية".
وأعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد أن حكومته "ستحدد ترسيم منطقتها الإقتصادية الحصرية في المتوسط" وتعرضها على الأمم المتحدة، مؤكداً أن كيانه يريد "تطبيق مبادىء القانون البحري الدولي".
وأشار إلى أن الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته وقدمها إلى الأمم المتحدة "تتعدى على منطقة إسرائيل".
و رداً على قول وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إفيغدور ليبرمان أن لبنان "يسعى بضغط من حزب الله إلى إثارة توترات، لكننا لن نتنازل عن أي شبر مما هو ملكنا"، قال باسيل: "إذا أرادت إسرائيل الإعتداء علينا، فليس حزب الله معنياً فقط، بل كل لبنان هو المعني. لا يوجد لبناني يقبل بالتخلي عن حقوق نفطية أو حقوق بحرية".
وأعلن الکيان الصهيوني خلال الأشهر الأخيرة اكتشاف حقول للغاز قبالة شواطئه الشمالية، بينما وضع لبنان العام 2010 قانوناً للتنقيب عن المشتقات النفطية لا يزال ينتظر المراسيم التطبيقية.
وطلب لبنان من الأمم المتحدة في رسالة بعث بها في كانون الثاني/يناير الماضي "منع إسرائيل من استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطية" الواقعة ضمن منطقته الإقتصادية الخالصة.