العالم-العراق
وقال التميمي في بيان، ان “برهم صالح يستمر في أداء مهامه وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية ٥١ لسنة ٢٠١ الذي أكد استمرار رئيس الجمهورية في مهامه في حالة عدم انتخاب رئيس جديد”.
وأضاف ان “الشيء الموجود هو شغور المنصب لرئيس الجمهورية وهو يسمى فراغ سياسي وخلافات سياسي” موضحا ان “فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف المادة ٧٢ ثانيا من الدستور والمواد ٢و٣ و ٤ و٥ من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حيث أن السقوف والقيود الواردة فيها هي غير قابلة للكسر الا بقرار من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون ٨ لسنة ٢٠١٢”.
وبين التميمي ” هذا القرار تطغى علية الجوانب الإدارية أكثر من الدستورية والقانونية وهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا لان المحكمة أجلت البت في دستورية احد المرشحين وبالتالي قرارها عطل جلسة يوم ٧ شباط وقرارها القادم سلبا أو إيجابا بترشيح زيباري هو الذي يتيح للمحكمة الاتحادية تحديد موعد التصويت على المرشحين المسجلين”.
هذا ولم ينجح مجلس النواب العراقي امس الاثنين، بعقد جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية