العالم - العراق
وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال عضو الوفد المفاوض في الحزب ريناس جانو إن "الحزب الديمقراطي يؤمن بالعملية الديمقراطية ويحتكم بأحكام القانون والقضاء العراقي بشتى فروعه وأنواعه"، لافتاً إلى أن "الأمر الولائي الذي صدر بحق هوشيار زيباري لا يمس الحق الأصلي وإنما أمر ولائي لحين البت النهائي والتأكد من وجود التهم الموجهة لهوشيار زيباري".
وأضاف، "لدينا أكثر من دليل بأن زيباري بريء، حيث عندما تم ترشيحه خضع اسمه إلى التدقيق والتحقق سواء من النزاهة أو هيئة المساءلة والعدالة أو وزارة التعليم العالي، فضلاً عن الحقائق الجنائية الموجودة وهذه جهات هي رئيسة وأساسية في عملية البت بمصداقية ونزاهة المرشحين، حيث إنه تجاوز جميع هذه المراحل من ثم سمي مرشحاً لرئاسة جمهورية من قبل مجلس نواب العراق"، مؤكداً أن "ما يدور الآن هو لعبة سياسية يقوم بها المنافسون فهم يخشون من المباراة داخل البرلمان لأنهم يعرفون جيداً بأن زيباري سيفوز".
وأشار إلى أن "هذه الأساليب تعد سياسية أكثر مما تكون قانونية، حيث أبواب الترشيح قد أغلقت ومن يفسر بأن هناك مجال لتبديل المرشحين فهذا تفسير غير قانوني، ويحتاج إلى منفذ قانوني ودستوري لإعادة الترشيح"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني تقدم بمرشح واحد فقط وهو هوشيار زيباري وما زلنا مصرين على ترشيحه".
من جهته، قال المحلل السياسي عصام الفيلي، للوكالة المذكورة، إن "جلسة اليوم الإثنين ليس من الممكن أن تعقد، ولاسيما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعطي فرصة كي تبت المحكمة الاتحادية العليا لإثبات التهم من عدمها لهوشيار زيباري"، مؤكداً أنه "في حال دحضت التهم سيبقى زيباري مرشح الحزب وإذا تم تاكيدها سيفكر الديمقراطي ببديل آخر".
وأضاف، أن "هنالك اجتماعات مستمرة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني للبحث عن خيارات وفق ما يعرف بنظرية الخيارات المتعددة التي من الممكن أن تمضي إلى نتائج".
وأشار إلى أنه "من الناحية العملية فإن التيار الصدري سوف يحضر إلى باحة البرلمان كجزء من استراتيجية انتظار الأوامر من السيد مقتدى الصدر ولكن إذا لم يكن هنالك اتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي والسيد الصدر لم يكن هنالك دخول إلى قبة البرلمان ولم يتحقق الثلثان أي 220 نائباً".