العالم - البحرين
وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين، السبت، إن "إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية يسمح باستخدام لغة غير اللغة العربية في المحاكم، وإجازة تعيين قضاة أجانب من غير العرب لتولي المناصب القضائية، يسهم فى مواكبة حركة التطور والنمو المطردة في المعاملات التجارية المحلية والعالمية التي لم تعد تقتصر على الشركات ذات الجنسية الوطنية، بل تتعدى الأمر إلى شركات متعددة الجنسيات".
واعتبرت أن هذه الخطوة "تسهم في تطوير عمل السلطة القضائية من خلال استقطاب الخبرات اللازمة لتدعيم وتعزيز الكفاءات الوطنية الحالية عبر تغذية الجسم القضائي بعناصر بشرية تتميز بالكفاءة والخبرة والدراية في التخصصات النوعية الدقيقة كمجالات التجارة والمعاملات المالية".
وذكرت الوزارة أن تشابك العلاقات التعاقدية المحلية والإقليمية والأجنبية بين الأفراد والمؤسسات والشركات أظهر الحاجة للتوجه لاعتماد لغات أجنبية متفق عليها بين الأطراف بخلاف اللغة العربية.
ونوهت إلى أن اعتماد المعاملات التجارية والمالية على لغات أجنبية يفرض على المتقاضين مصاريف وأعباء مالية، كالترجمة التي قد لا تكون دقيقة ومنضبطة ما يؤثر على إيصال الفهم الصحيح، وهو الأمر الذي قد يؤثر على سلامة وصحة الحكم.