وأوضحت الحركة أن إسرائيل اعتبرت في 26 يونيو/حزيران حوالي 18.9 هكتارا من الأراضي غير المزروعة في قرية قريوت شرق مدينة سلفيت في شمال الضفة الغربية أراضي أميرية بهدف التمكن من تشريع بناء منازل في مستوطنة هايوفل بمفعول رجعي وبناء طريق يربطها بمستوطنة ايلي اليهودية المجاورة.
وتستند مصادرة الأراضي إلى قانون عثماني يعود إلى عام 1858 ولا يزال ساريا ويتيح للسلطة القائمة اعتبار أراض غير مزروعة "أراض عامة" تحت تصرف الدولة.
وكانت حركة السلام الآن طالبت المحاكم بأن تأمر بتفكيك "مستوطنة هايوفل العشوائية" التي بنيت بدون إذن السلطات.
وتعتبر هذه المنظمة غير الحكومية أن مصادرة الأراضي تناقض "الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعدم مصادرة أراض إضافية فلسطينية لبناء مستوطنات".
وقال ريتشارد ميرون الناطق باسم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية ما يسمى بالسلام في الشرق الأوسط روبرت سيري لوكالة الصحافة الفرنسية "رأينا هذا الخبر وإذا تأكد فهو سلبي وغير مفيد".
وتعود آخر عملية مصادرة أراض من هذا النوع إلى عام 2008 حين أعلنت هكتارات من الأراضي الفلسطينية "أملاكا عامة" بهدف إفساح المجال أمام توسيع مستوطنة بيتار ايليت في جنوب الضفة الغربية.
وتعتبر المجموعة الدولية المستوطنات غير شرعية سواء سمحت بها الحكومة أم لا.
ويقيم أكثر من 300 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وهو عدد يواصل ارتفاعه. ويقيم حوالي 200 ألف آخرين في 12 حيا استيطانيا أقيمت في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها في 1967 وحيث يقيم حوالي 270 ألف فلسطيني.