ونقلا عن وكالة انباء النخيل ان النائب عواد قال: "ان مجلس النواب العراقي اليوم أمام مسؤولية إزاء وجود المحتل الأميركي في العراق لإعلان موقفه من وجود القوات الأميركية وضرورة إخراجها والتزامها بما جاءت به الاتفاقية الأمنية".
وأكد ان كتلة الاحرار النيابية اول الموقعين على الطلب في مطالبة الحكومة واعلان موقفها من خروج الاحتلال بشكل صريح ورفض تمديدها مشيرا الى ان كتلة الاحرار لها موقف واضح ومعلن من خلال رفضها لوجود القوات الامريكية في العراق.
من جهته قال القيادي في التيار الصدري والنائب عن كتلة الاحرار المنظوية في التحالف الوطني حاكم الزاملي أن التيار الصدري سيقوم بحل الجناح العسكري (جيش المهدي) في حال خرجت القوات الاميركية من البلاد في نهاية العام الجاري حسب وصفه.
وبين الزاملي في تصريح صحفي إن الكتل السياسية متفقة على عدم بقاء القوات الاميركية ماعدا التحالف الكردستاني الذي لديه رؤية اخرى في ما يتعلق بتمديد بقاء القوات الاميركية حسب قوله، مؤكدا أن التيار الصدري لديه موقف واضح من تواجد القوات الاميركية وسيعمل بجميع الوسائل على وضع حلول نهائية لانهاء تواجد هذه القوات في البلاد.
الى ذلك اكدت النائبة عن كتلة الاحرار الدكتورة مها الدوري ان مجلس النواب والحكومة العراقية مقصرة في كل جريمة ضد العراقيين ترتكب من قبل قوات الاحتلال الاميركي.
واضافت الدوري خلال تصريح اعلامي ان الاتفاقية الامنية خرقتها القوات الاميركية وذلك لانه وفق الاتفاقية الامنية لا تكون هناك عمليات عسكرية وقتل للعراقيين بينما نشهد عمليات قتل العراقيين بين فترة واخرى في الموصل وديالى والبصرة.
وارجعت الدوري سبب هذه الخروقات الى البرلمان والحكومة واوضحت كل هذه الجرائم سببها عدم اتخاذ موقف حازم من قبل الحكومة العراقية والبرلمان العراقي وحتى لو أتخذ قرار عراقي فهذه القرارات تسوف واللجان تسوف ولا تصل الى نتيجة بحيث تحفظ الدم العراقي وتحاسب القوات الاحتلال الاميركي ، ولحد الان لم نجد القضاء العراقي يحاكم اي جندي اميركي على ما فعلته قوات الاحتلال وهذا يعتبر خللا في القضاء العراقي ونجد ان أكبر رد من الممكن ان نرد به كرامة المواطن العراقي وننتقم لدماء العراقيين هو المطالبة بخروج الاحتلال ولا يبقى اي جندي تحت اي مسمى.
هذا وهدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في التاسع من نيسان الماضي، برفع التجميد عن جيش المهدي الجناح المسلح للتيار في حال عدم خروج "المحتل"، داعياً إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد، كما رحب الصدر، في 25 حزيران الجاري، باستعداد مجموعة من أنصاره إلى تنفيذ عمليات انتحارية ضد القوات الأميركية، في حين شكرهم، ودعا الله أن يحفظهم ويرعاهم.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، نهاية تشرين الثاني 2008، على وجوب انسحاب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية، في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول 2011 فيما وكانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة، انسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009، بموجب هذه الاتفاقية.