وافاد موقع "المركز الفلسطيني للاعلام" امس الخميس، ان النتشة قال: "إن الوزراء الذين تم تقديم شكاوى ضدهم بشبهات فساد سيتم تحويلهم للقضاء للتحقيق معهم حول تلك الشبهات".
واشارت مصادر مطلعة الى ان الوزراء الذين سيترفع عنهم الحصانة هم خمسة وزراء (وزير الصحة ووزير الاقتصاد ووزير العدل ووزير الزراعة ووزير التعليم العالي)، فيما طالبت هيئات عديدة برفع الحصانة عن آخرين.
من جهته، أشار النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إلى أن الوزراء لا يتمتعون بحصانة دبلوماسية إلا إذا كان هؤلاء الوزراء هم أعضاء في المجلس التشريعي.
واكد ان محاسبة ومراقبة أداء أي حكومة فلسطينية مهمة المجلس التشريعي، ولكن في ظل تعطيل المجلس تولت هيئة مكافحة الفساد تحويل الملف للقضاء مباشرة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد الأنباء حول فساد كبير يخترق جسم حكومة سلام فياض في رام الله التي طالب العديد من نواب المجلس التشريعي إقالتها وإحالتها إلى المحاكمة.
واعتبر النائب في المجلس التشريعي الشيخ فتحي القرعاوي أن حكومة فياض حكومة فاسدة لا شرعية، يتوجب إقالتها والتحقيق معها وعلى الحكومة اللاحقة لها إصلاح ما أفسده فياض وحكومته.
وقال القرعاي: "إن القرار جاء في فترة حساسة جدا تعيشها الساحة الفلسطينية خاصة بعد توقيع المصالحة الفلسطينية، والمفروض على الجهات المختصة أن تبكر في مثل هذه الإجراءات، ويجب أن تشمل كل من له علاقة بالفساد".
واوضح ان القرار غير كاف وأنه يجب ان تحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتابع كافة ملفات الفساد، وتحقق بجميع القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة، وخاصة الوضع المالي والاقتصادي.