إحالة 17 موقوفاً على القضاء في احتجاجات ذكرى الثورة التونسية

العالم- تونس

ومن ناحية أخرى، ذكرت قيادات الأحزاب الاجتماعية (التكتل والجمهوري والتيار) أنه تم كذلك إطلاق سراح نشطاء الأحزاب، وعددهم سبعة.

وبحسب المحامية إسلام حمزة، فقد وُجهت إلى أغلب الموقوفين تهم هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته سواء بالقول أو بالفعل، أي الاعتداء على قوات الأمن، ومخالفة التراتيب الصادرة والتجمهر بالطريق العام.

وأضافت حمزة أن "مجموعة من المحامين تطوعت للدفاع عن الموقوفين، وأغلبهم من الشباب، ومن بينهم فتيات أيضاً، وانتقلت إلى منطقة "حي الخضراء"، حيث تمت مباشرة الأبحاث مع الشباب، وتم إبقاء المحامين ينتظرون في الخارج، في الوقت الذي انطلق فيه سماع الموقوفين، وتوجيه عدة تهم ضدهم، من دون حضور الدفاع، الأمر الذي دفعهم للاستعانة بعدل منفذ لتوثيق ما حصل". وأكدت أنه "بعد عدة تضييقات، تمكنوا من إنابة عدد هام من الشباب، وطلبوا إعادة بعض المحاضر، نظراً للتجاوزات التي شابتها".

وأوضحت حمزة أن "هيئة مقاومة التعذيب ظلت بدورها لحوالي نصف ساعة تنتظر، وهو ما لم يحصل سابقاً، لأنها مخولة قانوناً لمعاينة ما يحصل مباشرة"، مبينة أنهم لاحظوا "تعرض عدد من الموقوفين لاعتداءات جسدية قبل قدومهم، وهناك من كانت ثيابه ممزقة ومصاب في عينيه ويديه، ولم يكن أغلبهم يملك أي وسيلة تواصل، من هاتف أو أي شيء"، مؤكدة أنهم "لم يكونوا يعرفون بوجود محامين في الخارج، وبالتالي تم سماعهم دون حضور محامٍ، في الوقت الذي كانوا فيه حاضرين".

وأشارت إلى أنه "لا يتم تسجيل من يذكر أنه تعرّض للعنف في المحضر، وتوجيه المحاضر في اتجاه الاحتجاج وضد 25 يوليو/تموز، الأمر الذي دفعهم كمحامين للتعامل مع كل ملف على حدة"، لافتة إلى أن "العديد من التجاوزات سُجلت في محاضر الموقوفين، واستهانة بالإجراءات المعمول بها"، مضيفة أنها تحدثت مع الناشط عماد دعيج وقد حضر معه محاميه.

وقالت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، في بيان لها اليوم السبت، إنه بعد "معاينة القمع الوحشي الذي اعتمدته قوات الأمن تجاه المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى وسط العاصمة أمس احتجاجاً على الانقلاب وممارساته، وما اعتمدته قوات البوليس من استخدام لخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، والاعتداء بالعنف الشديد على العديد من المتظاهرين، ومن ضمنهم شخصيات سياسية وحقوقية ومحامون، من بينهم العميد السابق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني الذي تعرض للجر من أدباشه ومحاولة اعتقاله، قبل تدخل بعض الكوادر الأمنية لإطلاق سراحه، وما تعرضت له المحامية الأستاذة نوال التومي من اعتداء همجي بالعنف والسحل، إلى جانب اعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين، فإن مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات تعتبر أن ما حدث من قمع هو استخدام رخيص لأجهزة الدولة ضد الشعب التونسي والزج بها في معارك سياسية".

ونددت المجموعة "بالعنف الوحشي الذي تسلّط على العديد من المتظاهرين"، معلنة أنها "تعتزم ملاحقة المعتدين ومحاكمتهم"، بحسب تعبيرها.

وعبّرت عن "مساندتها التامة لجميع أشكال الاحتجاج السلمي ضد الانقلاب"، مجددة دعوتها لجميع الأحرار إلى "نبذ الخلافات والاختلافات وتأجيلها، والوقوف جنباً الى جنب ضد الديكتاتورية الناشئة التي ستعصف بجميع مكتسبات البلاد".