العالم - فلسطين
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته "حشد"، اليوم الثلاثاء، في مقرها الرئيس بمدينة غزة، لتسليط الضوء على أبرز انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني خلال العام المنصرم 2021.
ودعا رئيس الهيئة والخبير القانوني د. صلاح عبد العاطي إلى "ضرورة العمل على تفعيل حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني، لعزل للاحتلال الإسرائيلي سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا وأكاديميًّا".
وقال: إنَّ "عام 2021 شهد حالة من التدهور الحاد وغير المسبوق في مجمل حالة حقوق الإنسان بفلسطين المحتلة، حيث تفاقمت بشكل كبير، وخاصة في قطاع غزة، وتنطوي على ضعف تفعيل الاتفاقيات الدولية".
وأشار إلى استمرار الانتهاكات الفلسطينية التي "يتمثل أخطرها في استمرار العقوبات الجماعية المفروضة على موظفي ومواطني غزة، ما أدى لارتفاع غير مسبوق بمعدلات الفقر والبطالة."
وأضاف أنَّ "حالة التراجع الخطيرة في الحقوق والحريات، وضعف المؤسسات الرئيسية الرسمية، ساهمت في إضعاف الجبهة الداخلية، وقوّضت قدرة النظام السياسي الفلسطيني على مواجهة التحديات الخارجية التي تواجه قضيتنا الوطنية".
وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها بإنفاذ ما صدر عنها من قرارات، تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان والحصار الإسرائيلي، وعدم شرعية أي تعديلات على الوضع الخاص لمدينة القدس.
وشدد على ضرورة العمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، لـ"ضمان وقف السيطرة الاستعمارية على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه الأساسية، وغير القابلة للتصرف".
وجدد عبد العاطي التأكيد على ضرورة المضي قدمًا خلال العام 2022 من قبل الأطراف كافة، من أجل ضمان الاتفاق على برنامج واستراتيجية وطنية، تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل مسار مساءلة قادة الاحتلال وعزل الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز حركة المقاطعة.
من جانبها، دعت منسقة وحدة السياسات بالهيئة الدولية "حشد" رنا هديب، مكتب المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع إجراء التحقيقات الجارية، لضمان فاعلية المحكمة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما، والمرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتحويل قرارات القمم إلى إجراءات عملية لدعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال، ووقف التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأهابت هديب بـ"السلطة الفلسطينية" وقف الرهان على مسار المفاوضات والتسوية، وتدويل الصراع مع دولة الاحتلال والتحلل من التزامات وقيود اتفاقيات أوسلو.
وحملّت "الهيئة"، رئيس السلطة التنفيذية والحكومة المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة واستمرار العقوبات على قطاع غزة، وباقي الاعتداءات بحق المواطنين المرتكبة من قبل أجهزة الأمن وعناصر بزي مدني، بصفتهم الوظيفية.
ونوهت إلى أهمية دعوة مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية إلى إصدار مرسوم فوري لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، ووضع الحلول المناسبة لضمان إجرائها في مدينة القدس، ومشاركة المقدسيين فيها، وعدم رهن إجرائها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعت الجهات الحكومية في غزة للتدخل الفاعل والعمل على تحسين البيئة المعيشية والأوضاع الاقتصادية لسكان قطاع غزة من خلال تنفيذ خطط حقيقة تستجيب لتعزيز صمود المواطنين.
ولفتت "الهيئة الدولية" إلى ضرورة العمل على تسريع عمليات إعادة الاعمار، وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة، من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية التنقل والحركة، من وإلى قطاع غزة.
ودعت جهات الاختصاص في قطاع غزة والضفة الغربية بوضع سياسة حكومية متكاملة، من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف أي حملات للاعتقال السياسي أو التعسفي بما في ذلك سياسة الاستدعاءات السياسية، وممارسة الرقابة على أداء وأماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها.
وحثّت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، قوى ومكونات شعبنا على ضرورة بناء استراتيجية وطنية للتصدي للمخاطر التي تتهدد القضية والحقوق الفلسطينية وإصلاح وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وإيجاد معالجة لإرث الانتهاكات الداخلية عبر تطوير نظام أو برنامج وطني للعدالة الانتقالية، باستلهام إيجابيات التجارب العربية والدولية.