طلب "ائتلاف شباب الثورة" الذي يضم ممثلين عن الحركات الشبابية التي اطلقت شرارة الانتفاضة المصرية من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الامور في البلاد ان يحدد جدولا زمنيا لتنفيذ مطالبه الرئيسية.
وقال الائتلاف في بيان نشره الاثنين على صفحته على شبكة فيسبوك ان "مجموعة من شباب الائتلاف" التقت مساء الاحد المجلس الاعلى للقوات المسلحة وانه "بناء على هذا اللقاء فاننا نرجو ان يرد علينا المجلس خلال يومين بتحديد جدول زمني لتنفيذ ثلاثة مطالب" رئيسية.
واضاف البيان ان المطالب هي "اقالة حكومة الفريق احمد شفيق وتشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين تترأسها شخصية وطنية متوافق عليها في غضون شهر من الان" و"الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مدى زمني اقصاه شهر" و"تقديم المسؤولين الحقيقيين عن مقتل الشهداء (الذين سقطوا ابان الانتفاضة) وعن اصدار الاوامر باطلاق النار الى محاكمة عادلة في غضون شهر على الاكثر".
وقال ائتلاف الشباب انه "في حالة عدم تحديد جدول زمني للاستجابة لهذه المطالب فسوف يتوقف الائتلاف عن التفاوض ويعمل مع جموع ثوار مصر علي الضغط من أجل تحقيقها كي يثبت أن هذه هي مطالب جموع المصريين الذين اعتصموا في التحرير وسائر مدن مصر ولم يرحلوا الا عندما اعتقدوا أنها قيد التحقق".
واكد البيان انه اذا ما وافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة فان التفاوض سيتواصل معه حول عدد اخر من المطالب اهمها "اعادة هيكلة وزارة الداخلية على ان يعهد بها الى وزير مدني سياسي وحل جهاز مباحث امن الدولة في مدى زمني شهرين من الان".
ويشكو المعارضون المصريون بمختلف توجهاتهم من جهاز مباحث امن الدولة التابع لوزارة الداخلية وهو جهاز الامن السياسي الذي اتسع نفوذه بشكل كبير خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في 11 شباط/فبراير الجاري.