حمدوك: التوقيع على الاتفاق السياسي لم يأت بضغط من أحد

العالم - السودان

وأوضح حمدوك في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر (كانون الأول)، "أود أن أؤكد أن توقيعي على الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لم يأتِ استجابة لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد".

وأضاف أن التوقيع "جاء عن قناعة تامة مني أن هذا الاتفاق في حده الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا وشاباتنا رغم اقتناعي باستعدادهم للبذل والتضحية من أجل أحلامهم للوطن".

وأردف حمدوك: "لكنني لا أجد حرجا في أن أقول أن صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظل واجبي الأسمى الذي لن أتنازل عنه فإن ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم".

وأكد تمسكه بالعدالة للشهداء، "وتجديد العهد والوعد الصادق بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات في حق المواطنين، والتمسك بشعارات الثورة ومدنية الدولة، وديمقراطية الحكم".

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين حمدوك من رئاسة الحكومة، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

في الأثناء انطلقت مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم، وبحري وأم درمان السبت، تنديدا "بالانقلاب العسكري" والاتفاق السياسي الموقع بين البرهان، وحمدوك، وللمطالبة بعودة حكم المدني الديمقراطي.

وأبلغ الشهود مراسل الأناضول، أن المتظاهرين أغلقوا الشوارع بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة، ورددوا شعارات تندد بالانقلاب العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها، "لا للانقلاب العسكري"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة".

وكانت "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين" وقوى سياسية أخرى، دعت إلى مظاهرات حاشدة الأحد، بالخرطوم ومدن البلاد رفضا للاتفاق بين البرهان، وحمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.

وجاء هذا الاتفاق بعد توترات واسعة النطاق ومظاهرات في السودان احتجاجاً على قيام البرهان في 25 أكتوبر(تشرين أول) الماضي بفرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.