العالم - السودان
جاء هذا يوم الثلاثاء، في منشور لرئيس الوزراء السوداني على حسابه بموقع فيسبوك.
وقال حمدوك: "منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظرا لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي وتحصينه".
وأضاف رئيس الوزراء: "سيشكل هذا التوافق الوطني إطاراً قوميا لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة".
وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ليُنهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
ولكن في يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وخلال الفترة السابقة، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من المدن الأخرى، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي.
هذا ويشهد السودان حالة من التوتر منذ الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، في أيلول/سبتمبر الماضي، وبدأ على إثرها تراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني، الذين يتقاسمان السلطة، بعد سقوط نظام البشير.