العالم ـ الأردن
ويبدو ان الرأي العام الاردني يصر على موقفه بخصوص رفض تلك الاتفاقية وكل انماط التطبيع مع العدو الاسرائيلي بالرغم من الشروحات المكثفة التي قدمها كل من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير المياه محمد النجار تحت قبة البرلمان امس الاول.
ولا يزال موضوع المياه وتبادل الخدمات التطبيعية مع الاسرائيليين من القضايا والملفات التي تشغل الراي العام الاردني بدلالة تداول واسع على مستوى منصات التواصل لثلاثة قوائم تتضمن أسماء جميع النواب: القائمة الاولى تضم اسماء ١١ نائبا من الذين دافعوا عن الاتفاقية او اتخذوا مواقف ليست محايدة ولصالحها معربين علنا عن تفهمهم لتوقيع الاتفاقية لا بل داعمين لها.
وصنف هؤلاء باعتبارهم يعارضون الراي العام وموقف الشعب من قضية اصبحت اساسية.
وتضم القائمة الثانية اسم نحو 30 نائبا على الاقل لم يتضح لهم موقف علني لا سلبا ولا ايجابا.
اما القائمة الثالثة فتضم اسماء اكثر من 60 نائبا اعتبرهم التصنيف الشعبي في موقف ضد التطبيع وضد كيان الاحتلال وفي موقف اقرب لوجدان الشارع الاردني.
وتعني هذه التصنيفات بان الشارع لا يزال يتابع كل صغيرة وكبيرة بخصوص تلك الاتفاقية المثيرة للجدل والتي يبدو ان شخصيات في مجلس الاعيان وفي لقاء ملكي مغلق ظهر الخميس انتقدت تأخر شروحات الحكومة بخصوصها مما ساهم في عدم شعبيتها.
ومباشرة بعد صدور تلك القوائم الثلاثة سادت اجواء من الاهتمام الشديد بين اعضاء مجلس النواب بالتصنيف المشار اليه ويبدو ان القائمة التي تضم 11 نائبا القوا خطابات كانت تعبر عن التفهم لتوقيع اتفاقية المياه تم تصنيفهم باعتبارهم في الاتجاه المعاكس للموقف الشعبي.
مجلس النواب وبعد جلسه ماراثونية صاخبة تخللها الكثير من التوتر والتازيم بين النواب والحكومة قرر تحويل ملف اتفاقية خطاب النوايا ولا على أساس انها ليست اتفاقيه بعد الى اللجنة الزراعية او المختصة داخله في الزراعة والمياه، وهي خطوة تعني كسب الكثير من الوقت لصالح الحكومة والغرق في التفاصيل الفنية لاحقا مع الخبراء.