العالم ـ الأردن
وبحسب "رأي اليوم" لم يتم الاعلان او الافصاح عن ملامح واولويات ومبررات اللقاء الجديد ما بين رؤساء اللجان وكبار المسؤولين في القصر الملكي بأمر من الملك الذي يسعى بدوره لدعم واسناد السلطة التشريعية على اكثر من صعيد.
وكان الملك قد التقى الاسبوع الماضي بأعضاء المكتب الدائم ورئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وتضمن اللقاء مناقشة حيوية للقضايا الملحة وطنيا على المستوى التشريعي والرقابي.
وتظهر الجملة الثانية في التفاعلات المرجعية مع مجلس النواب اهمية الاولويات البرلمانية بالنسبة للقصر الملكي خصوصا على صعيد التشريع في هذه المرحلة فعلى المحك وبصيغة “كمين سياسي” ليس الاتفاقية التطبيعية المثيرة للجدل فقط، ولكن على المحك ايضا التعديلات الدستورية التي تثير في جزء منها المزيد من الجدل بالمقابل اضافة الى تشريعات متطورة جدا لقانوني الاحزاب والانتخابات ضمن حزمة وثيقة ومخرجات تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
يحدث هذا التفاعل التشاوري في الوقت الذي توترت فيه العلاقة بنسبة كبيرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الاسبوع الماضي مما اضطر رئيس المجلس الدغمي الى تأجيل جلسة عاصفة انسحب منها النواب وتم تهريب النصاب فيها.
و كانت مخصصة لمناقشة عامة لها علاقة باتفاقية التطبيع الجديدة في مجالي الكهرباء والماء حيث اصر النائب صالح العرموطي على ان لا يحضر الجلسة مع من اسماه وزير مطبع والمقصود طبعا وزير المياه الدكتور محمد النجار وعقب ذلك جدل ما بين العرموطي والدغمي انتهى بإخفاق الجلسة و تأجيلها الى الاسبوع المقبل.
ويعني ذلك بان التفاعلات الجديدة بين مؤسسة القصر الملكي ومجلس النواب سواء على صعيد رؤساء اللجان او على صعيد المكتب الدائم وكبار اللاعبين في قيادة المجلس له علاقة بمحاولة العبور باقل خسائر سياسية ممكنة.
وبدون ضجيج و تأزيم في الملفات المطروحة وبشكل مهم ومفصلي هذه الايام بين يدي المجلس خصوصا الجزء التشريعي المتعلق بقانوني الاحزاب و الانتخاب والتعديلات الدستورية المقترحة اضافة الى الجزء المتعلق بالتطبيع مع الاحتلال حيث يتخذ المجلس موقفا شعبويا وسياسيا حاد من اي محاولة للتطبيع مع الاسرائيليين.
ويبدو ان هذه الحوارات والمشاورات تسبق جلسة يعتقد انها ساخنة تماما ويفترض بالدولة ان تتوفر لديها الجاهزية للتعامل معها يوم الاربعاء المقبل وهي الجلسة المؤجلة لبحث مسالة التطبيع حيث مناخ برلماني غاضب وصاخب وحيث هتافات وشعارات ومواقف لأعضاء البرلمان تقول ضمنيا بإمكانية تمرير الكثير من الاشياء والمسائل للسلطة التنفيذية لكن ليس على صعيد التطبيع تحديدا.
ويبدو من جهة اخرى ان مسالة حضور وزير المياه لجلسة تناقش القضية كان مثارا للجدل في كواليس الاتصالات بين نخبة من اعضاء مجلس النواب وبين الحكومة ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي رفض دعوة النواب بمغادرة وزيره لقاعة الاجتماع الاسبوع الماضي .
وتجري حاليا اتصالات على امل التفاهم على كيفية تجاوز مأزق الموقف النيابي الجماعي المعلن بعدم حضور اي وزير يوقع على اتفاقيات تطبيعية تحت قبة البرلمان مع النواب وهو أمر رفضه رئيس الوزراء بشر الخصاونة جملة وتفصيلا ورفض ان تخضع الحكومة للمساومة على اساسه.
ولم يتضح بعد ما اذا كان وزير المياه محمد النجار سيشارك في جلسة الاربعاء وان كان هو الوزير المعنى بالرد على استفسارات ونقاشات وتساؤلات مجلس النواب علما بان الاتفاقية نفسها التي يتخذ مجلس النواب منها موقفا حادا لم توقع بعد ويفترض ان تبحث و تجري على اساسها مفاوضات على ان توقع في العام 2022 .