وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ان «الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية امام الملك بحضور رئيس الوزراء». ويُعد أبرز الوزراء الجدد توفيق كريشان الذي عُين نائباً لرئيس الوزراء، وزيراً للشؤون البرلمانية، وأسندت حقيبة وزارة الداخلية الى مازن الساكت الذي جاءها من وزارة التنمية السياسية، وهو معارض قومي سابق.
وعاد الى الحكومة المهندس موسى المعايطة الى وزارة التنمية السياسية التي سبق وشغلها في حكومتين، والدكتور إبراهيم العموش وزيراً للعدل، والدكتور محمد عدينات وزيراً لتطوير القطاع العام.
ودخل الحكومة للمرة الاولى وجيه عزايزة وزيراً للتنمية الاجتماعية قادماً من منصب مدير دائرة الشؤون الفلسطينية، والشاعر جريس سماوي وزيراً للثقافة بعد ان شغل منصب أمين عام الوزارة لسنوات عدة.
وعُين الكاتب الصحافي عبدالله أبو رمان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال بعد ان ترك إدارة دائرة المطبوعات والنشر، والدكتور عبداللطيف وريكات وزيراً للصحة بعد ان أُحيل الى التقاعد من قيادة الخدمات الطبية العسكرية. وعُين عادل بني محمد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، والدكتور محمد بركات الزهير وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
الى ذلك رأى الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية لـ «الاخوان المسلمين» في الاردن حمزة منصور ان «التعديل جاء كتحد لمشاعر الأردنيين ومستفزاً لمن خرجوا في المحافظات المختلفة مطالبين بإقالة الحكومة وبحل مجلس النواب وبانتخابات نيابية مبكرة».
واضاف لوكالة «فرانس برس» ان «هذا التعديل مصادم لمطالب الشعب الاردني، وهو يكرس النهج القائم في تشكيل الحكومات، ويشكل تكريساً للوضع الذي أوصلنا الى ما وصلنا اليه من استبداد وفساد وتبديد لمقدرات الوطن».