العالم - تونس
وفي بيان مشترك صدر مساء الجمعة، عبّر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي في تونس عن “دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافة”.
كما جددوا التأكيد على “أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي”، وعبروا عن استعدادهم لـ”تشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل”.
كما عبروا عن احترامهم لقرارات تونس السيادية بشأن الإصلاحات الاقتصادية والدستورية والانتخابية، لكنهم نوهوا بـ”أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام”.
وكان سفراء مجموعة الدول السبع دعوا في أيلول/سبتمبر الماضي الرئيس قيس سعيد إلى سرعة تعيين رئيس جديد للحكومة والعودة للنظام الدستوري الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا كبيرا.