وقال ميقاتي الذي أقرت حكومته الخميس بيانها الوزاري الذي ستنال ثقة مجلس النواب على أساسه، "اليوم وبعد سنوات من الانتظار، أصدر المدعي العام الدولي قرارا اتهاميا، وعرضٌ فيه ما جمعه التحقيق الدولي من معلومات ليوجه اتهامات إلى أفراد بالضلوع بالجريمة".
غير أنه استدرك قائلا "إننا اليوم أمام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة، نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الأهلي ووحدتنا الوطنية وحرصنا على معرفة الحقيقة فوق كل اعتبار"، داعيا للتعامل مع الحدث "انطلاقا من أن القرارات الاتهامية، أيا كان مصدرها، ليست أحكاما، وأن الاتهامات تحتاج لأدلة دامغة لا يرقي إليها الشك، وأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته".
ودعا ميقاتي اللبنانيين للإثبات "للذين راهنوا على أن القرار الاتهامي سيفرق بين اللبنانيين، أن رهانهم كان خاطئا، وأن الغلبة ستكون للحقيقة والعدالة ولإرادة التلاقي والتضامن التي تبدو اليوم أمام امتحان جديد".
وشدد بيان الحكومة الوزاري في أحد بنوده على احترام القرارات الدولية وحرصَها على جلاء الحقيقة في اغتيال الحريري ورفاقه. وأكد حرصها على متابعة مسار المحكمة الدولية لإحقاق الحق والعدالة بعيدًا عن التسييس والانتقام وما من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهليين.?