وقال النائب اللبناني السابق نزيه منصور في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان تأسيس المحكمة الدولية كان مخالفا لقواعد الدستور اللبناني وبذلك تعتبر باطلة ولا يمكن اعتبارها امرا قائما، في ظل انقسام في لبنان بين مؤيد لها ومعارض، مشيرا الى ان الحكومة التي صادقت على المحكمة لم تكن ميثاقية ، وكانت مخالفة للدستور اللبناني.
اضاف منصور ان البيان الوزاري يؤكد الحرص على الامن والاستقرار والسيادة اللبنانية، معتبرا ان قرار الاتهام الاخير الذي صدر عن المحكمة الدولية بحق لبنانيين يستهدف الحكومة الوطنية التي هي بصدد اخذ الثقة من البرلمان.
واعتبر ان قرار المحكمة رسالة واضحة للحكومة واعضاءئها وكل اللبنانيين، مشيرا الى تسريب هذا القرار قبل سنوات من قبل الصحافة الغربية والعربية، ما يعني ان هذا القرار صادر منذ مدة طويلة.
واوضح منصور ان القرارات القضائية تبقى سرية قبل الصدور ولا تعلن للرأي العام الا بعد صدورها من القاضي المختص، لكن قرار المحكم الدولية تمت مناقشته واعلانه قبل ان يصدر عن القاضي المختص، ما يعني ان القرار هو يبطل نفسه ويطعن في ذاته ويشهد على نفسه بانه بعيد عن الاصول القانونية.
واعتبر النائب اللبناني السابق نزيه منصور ان القرار بمثابة امر واقع يراد فرضه على الحكومة والشعب في لبنان ، في رسالة واضحة للحكومة اللبنانية بانها يجب عليها ان تسير وفقا لمشيئة وارادة الادارة الاميركية.
واكد منصور ان البيان الوزاري للحكومة الجديدة واضح في عدم تعامله مع اي قرار يهدد الامن والاستقرار والمصلحة العامة في لبنان، مشيرا الى ان هناك الكثير من الاطراف في الداخل والخارج تنتظر هذا القرار لتستفيد منه.
MKH-3015:41