جاء ذلك اثر اجتماع عقدته الحكومة اللبنانية صباح اليوم للبت بالبند المتعلق بالمحكمة في بيانها الوزاري.??
وأكدت المراسلة ان اجتماعا عقد بين مدعي عام التمييز اللبناني ووفد من المحكمة.
ويتضمن القرار اربع مذكرات توقيف بحق اربعة متهمين لبنانيين، غير ان فريق السلطة يرفض الاتهامات ويطالب بان تراعي المحكمة العدالة والسلم والاستقرار في لبنان.
كما تعقد الحكومة جلسة لدراسة بيانها الوزاري من ثلاثة واربعين بندا بصيغة ترضي الداخل والخارج.
وكانت اللجنة الوزارية انجزت صيغة البيان متضمنة البند المتعلق بالمحكمة.