وذكر موقع الاعلام الفلسطيني الثلاثاء انه مواطنين فلسطينيين أفادوا بقيام قوات الاحتلال ومستوطنيه باقتحام المناطق المصادرة يوم الاثنين وأقدموا على وضع علاماتٍ على هذه الأراضي، مشيرين إلى أن المستوطنين كانت بحوزتهم خرائط مساحة، إضافة إلى مهندسين ومعدات لتحديد أرقام أحواض الأراضي.
وأضاف المواطنون بأنهم تواصلوا مع الصليب الأحمر، والذي بدوره تواصل مع الجانب الاسرائيلي، فأخبرهم بقرار مصادرة الأراضي، موضحين أن هذه المنطقة المصادرة تُعد من المناطق الزراعية التي يزرعها الفلسطينيون، وهي مليئةٌ بأشجار الزيتون الرومية المعمرة.
وفي حيثيات القرار؛ قال ما يسمى بقائد الإدارة المدنية في الضفة الغربية إنه استنادًا إلى ما قانون "أملاك الغائبين"، والذي أصدرته قوات الاحتلال بعد احتلالها الضفة الغربية عام 1967؛ فإن قوات الاحتلال يحق لها مصادرة هذه الأراضي بحجة عدم وجود أصحابها الأصليين، وهجرتهم لخارج فلسطين.
وأضاف القرار: بأن على المواطنين الفلسطينيين الرافضين لهذا القرار الطعن فيه لدى محكمة "عوفر" العسكرية جنوبي مدينة رام الله في مدة أقصاها شهر ونصف الشهر من تاريخ القرار في السادس والعشرين من حزيران (يونيو) 2011.