يأتي ذلك في وقت ستشهد فيه اليونان "التي باتت على شفير الافلاس"، اليوم الاربعاء، مزيدا من التظاهرات، وذلك في اليوم الثاني من اضراب عام احتجاجا على اجراءات التقشف وفي مقدمها زيادة الضرائب، كذلك، يبدي المتظاهرون استياء من مشاريع الخصخصة المعلنة.
وسيصوت نواب دولة اليونان بعد الظهر على مشروع قانون تلتزم بموجبه اليونان ، 
?توفير 28,4 مليار يورو في موازنتها بين العامين 2012 و2015 وتحقيق خمسين مليار يورو من طريق الاقتطاعات والخصخصة.
وسيلي التصويت على هذا المشروع تصويت آخر مقرر الخميس تنتظره اوروبا بفارغ الصبر كونه يتصل بقانون التنفيذ.
ويشكل التصويت على هذين المشروعين شرطا لا رجوع عنه للجهات المقرضة، اي منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، لتقديم مساعدة عاجلة في تموز/يوليو والبدء بخطة انقاذ ثانية بعد خطة اولى اقرت في ايار/مايو 2010 لليونان.
وتتمتع الحكومة اليونانية في البرلمان بغالبية 155 صوتا من اصل 300، ورغم بعض 
?الاصوات المعترضة يتوقع المحللون ان يمر التصويت من دون مشاكل.
والتظاهرات التي شهدتها اثينا الثلاثاء اتسمت بتطرف اكبر في مواجهة الشرطة التي نفذت انتشارا كثيفا في وسط اثينا، مقارنة بآخر اضراب عام في 15 حزيران/يونيو، وقد اسفرت مواجهات الثلاثاء عن 27 جريحا بينهم 21 من عناصر الشرطة.
واليوم الاربعاء، تريد حركة الغاضبين التي تنزع عن نفسها اي طابع سياسي او نقابي، محاصرة البرلمان في خطوة رمزية لمنع التصويت على الخطة الجديدة.
وكانت حاولت القيام بخطوة مماثلة في منتصف حزيران/يونيو ولكن من دون جدوى.