العالم-المغرب
وفي كلمة خلال المؤتمر، المنعقد بالعاصمة الرباط، قال العثماني: “الاستقالة الجماعية للأمانة العامة بعد انتخابات 8 سبتمبر (أيلول الماضي)، أطرتها قانونيا المادة 102 من النظام الداخلي للحزب”.
وأوضح أن تلك المادة “تؤكد على استمرار هيئات الحزب في ممارسة صلاحياتها إلى حين اختيار الهيئات التي تخلفها”.
وأضاف: “من منطلق المسؤولية الأخلاقية والسياسية كان من واجب الأمانة العامة أن تستمر في موقعها إلى حين انتخاب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة”.
وأردف: “لقد اشتغلت الأمانة العامة من أجل توفير شروط انعقاد المؤتمر في أسرع وقت ممكن، بهدف انتخاب قيادة جديدة، رغم الانشغال بتداعيات الانتخابات والجواب السياسي عليها”.
وتابع: “الحزب راكم مكتسبات إصلاحية مهمة رغم كل الإكراهات والمناورات وتقلب السياقات وكثرة التحديات وتناسل الإشكالات وتعاظم التطلعات”.
وبقوة، يبرز اسم عبد الإله بنكيران (67 عاما) رئيس الحكومة المغربية الأسبق (2011-2017)، كمرشح لقيادة “العدالة والتنمية” مجددا، لكون الحزب تصدر الانتخابات عامي 2011 و2016، حين كان بنكيران يترأسه.
وتراجعت نتائج الحزب خلال انتخابات 2021، حيث كان العثماني يرأس الائتلاف الحكومي (17 مارس/آذار 2017 – 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021)، وينتقل إلى مقاعد المعارضة مع تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 8 سبتمبر الماضي، أُجريت انتخابات برلمانية، تصدر نتائجها حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بحصده 102 مقعد من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، وشكل ائتلافا حكوميا.
بينما حصل “العدالة والتنمية” على 13 مقعدا فقط، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016، بعد أن قاد الحكومة منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.