العدالة والتنمية المغربي يسعى لتجاوز "المرحلة الصعبة" في مؤتمره اليوم

العالم - المغرب

وبينما يُتوقَع أن يشهد المؤتمر الاستثنائي لـ"العدالة والتنمية"، الذي سيشهد مشاركة أكثر من 2500 عضو، يتشكلون من مؤتمِري المؤتمر السابق والمؤتمرين بالصفة للذين لم يفقدوها، نقاشاً حامياً بين أعضائه المنقسمين، يتفق الكثير من المراقبين في المغرب على أن الحزب الإسلامي سيجد نفسه خلال محطة المؤتمر الاستثنائي، على مفترق طرق وملفات ساخنة وتحديات مصيرية، تجعل مستقبله مفتوحاً على كل الاحتمالات، في حال إخفاقه في تقديم جواب سياسي جماعي يساهم في تسوية الخلافات الداخلية، ويجنّب الحزب تصدع صفوفه.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي نقطتين أساسيتين: تأجيل المؤتمر العادي لسنة كاملة، بعدما كان يفترض أن يعقد في ديسمبر/كانون الأول المقبل. كما سيتم انتخاب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة لإدارة المرحلة المقبلة، وتجاوز ارتدادات الهزيمة في الانتخابات التي أجريت في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي. ومنذ تلك الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في المغرب، يعيش "العدالة والتنمية" على صفيح ساخن، في ظل تسارع تداعيات التراجع الكبير في عدد المقاعد التي حصل عليها في البرلمان (13 مقعداً)، بعدما تصدر انتخابات 2016 (125 مقعداً)، وتباين مواقف مكوناته بخصوص قراءة ما وقع من نكسة انتخابية، وتقديم الجواب عنها، وطرح الخيارات الممكنة لاستعادة بريقه الانتخابي، أو على الأقل إنقاذه من خطر الاندثار.

وقبل نحو ثلاثة أيام من عقد المؤتمر الاستثنائي، تصاعدت وتيرة الخلافات بين تيار الأمين العام المستقيل سعد الدين العثماني والأمانة العامة من جهة، وتيار الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران من جهة ثانية، حول قرار المجلس الوطني للحزب، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بتأجيل المؤتمر العادي سنة كاملة. وبدا لافتاً حجم الانقسام في صفوف الحزب الإسلامي، حينما أعلن بنكيران، الأربعاء الماضي، أنه غير معني بالترشح لمنصب الأمين العام في ظل بقاء شرط تنظيم المؤتمر الوطني العادي التاسع بعد عام قائماً، باعتبار أن ذلك يشكل تكبيلاً للقيادة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي للحزب من قبل قيادة مستقيلة. في المقابل، تتمسك الأمانة العامة، بقيادة العثماني، إلى حد الساعة، بمقترح تأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة فقط، بدعوى عدم إطالة المرحلة الاستثنائية، مؤكدة أن ذلك ليس من الديمقراطية في شيء، وأن الأصل هو العودة إلى المرحلة العادية في أسرع وقت، وأن الهيئات غير مستعدة لإطالة هذه الفترة.