ونقلا عن "حوار وتجديد" السبت، كشف تقرير صدر مؤخرا عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن خلل عميق في الدعم الدولي لمواجهة تداعيات التهجير القسري في العالم مع وجود أربعة أخماس اللاجئين في الدول النامية في الوقت الذي تتصاعد المشاعر المعادية للاجئين في الدول الصناعية وفقا لوكالة الانباء الكويتية كونا.
ويشير تقرير المفوضية لعام 2010 ان االمعطيات المتوفرة حول اللاجئين تظهر أن العديد من البلدان الأكثر فقرا في العالم هي التي تستضيف اعدادا ضخمة من تجمعات اللاجئين سواء بالأرقام المطلقة أو بالنسبة لحجم اقتصاداتها.
ويشير الى أن كلا من باكستان وإيران وسوريا لديها أكبر مجموعات اللاجئين بحوالي 9ر1 مليون و1ر1 مليون ومليون واحد في كل منها على التوالي فيما تتعرض باكستان للتأثير الاقتصادي السلبي الأكبر بحصول 710 لاجئين على دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي مقابل حصول 17 لاجئا في المانيا على النسبة ذاتها.
ويرصد التقرير وجود نحو 44 مليون مشرد في جميع أنحاء العالم الآن 4ر15 مليون منهم تحت رعاية المفوضية من بينهم 8ر2 مليون من الفلسطينيين برعاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأدنى (اونروا).
في المقابل يوجد 5ر27 مليون نازح بسبب نزاعات نشبت في بلدانهم وما يقرب من 850 الفا من طالبي اللجوء يشكل اللاجئون من جنوب افريقيا منهم نسبة 20 في المئة.
وجاء في التقرير "انه لمن المحزن وجود 15500 طلب للحصول على حق اللجوء من أطفال غير مصحوبين ببالغين معظمهم من الصوماليين أو الأفغان".
واعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ورئيس المفوضية انطونيو غوتيريس في تعليقه على التقرير عن قلقه "من المفاهيم الخاطئة حول تحركات اللاجئين والحماية الدولية المطلوبة لهم".
واوضح "ان المخاوف من تدفق مفترض للاجئين الى البلدان الصناعية باتت مبالغة فيها إلى حد كبير عن طريق الخطأ أو خلطها مع قضايا الهجرة في الوقت ذاته تم ترك البلدان الأكثر فقرا لتتحمل العبء الاكبر".
ورأى غوتيريس "ان العالم فشل في حماية هؤلاء الناس اذ يتركهم بين الامل والرجاء بينما يبقون الى اجل غير مسمى معلقين بين عدم الاستقرار في اوطانهم وتعريض حياتهم للخطر".
وشدد على استحالة استمرار ترك البلدان النامية تتحمل وحدها هذا العبء مطالبا الدول الصناعية بمعالجة هذا الخلل.