وقالت آشتون، في تصريح متلفز الاثنين: "لا نعرف بعد ما إذا كان الفلسطينيون يريدون التوجه للأمم المتحدة وعرض هذا القرار أم لا، وإن حدث ذلك فإن الدول الأعضاء ستقرر بشكل فردي موقفها سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للرد على هذه الخطوة"، لافتة إلى أن الأمر يعتمد على القرار الفلسطيني وحده وعلى رد كل دولة على حدة.
وحول إمكانية لجوء الاتحاد الأوروبي للضغط اقتصاديا على الكيان إلاسرائيلي لوقف الاستيطان والحفاظ على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات التوسع الاستيطاني المستمر، أكدت آشتون أن موقف الاتحاد الأوروبي من عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي واضح ولن يتغير، معربة عن اعتقادها بضرورة أن "تجمع الاتحاد بالفلسطينيين والإسرائيليين علاقات جيدة، وأن الاتحاد يدفع نحو تعزيز تلك العلاقات مع الطرفين في سياق دفع مفاوضات السلام".
وأضافت: "عندما نناقش في البرلمان الأوروبي يتضح أنه ليس لدى الأعضاء رغبة في الحوار مع إسرائيل بدون بدء المفاوضات على الأقل كمبدأ مسبق"، معربة عن اعتقادها بأن هذه "مسالة مهمة في ما يتعلق بدفع المفاوضات".
وأوضحت آشتون أن زيارتها للأراضي الفلسطينية التي تعد الخامسة، تأتي في إطار محاولة دفع مفاوضات التسوية للأمام، مشيرة إلى سعيها نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، ومن خلال زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية والکيان الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية، تهدف دفع عملية التسوية قدما لتصل إلى نقطة يلتقي فيها الطرفان معا للتفاوض.