وصرح الوزير ان "موقفنا مشابه لموقفنا من ليبيا: لن نشارك".
وقال دي ميزير انه لا يتوقع ان تقوم الامم المتحدة "باصدار قرار من مجلس الامن يتعلق بسوريا" كما فعلت في اذار/مارس بالنسبة لليبيا حيث اصدر المجلس قرارا سمح بالقيام بعمل عسكري لحماية المدنيين.
وانضمت دول اوروبية عديدة وفي طليعتها بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال، الى واشنطن في السعي لاستصدار قرار من مجلس الامن يدين " قمع التظاهرات في سوريا"، الا ان الصين وروسيا الدائمتي العضوية في مجلس الامن، عارضتا ذلك.
وامتنعت المانيا، العضو غير الدائم في مجلس الامن، عن التصويت على القرار في التصويت الذي جرى في اذار/مارس حول ليبيا، لتكون بذلك الوحيدة بين دول الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي التي تفعل ذلك، ورفضت الانضمام الى الحملة العسكرية التي يشنها الحلف في ليبيا.
وردا على سؤال حول ما اذا كان يشعر ب"تانيب الضمير" لعدم التدخل في ليبيا نظرا لمشاكل نقص الامدادات التي يواجهها الحلف في حملته على ليبيا، انتقد الوزير الالماني تخطيط الحلف.
وقال "بالطبع عندما تبدأ شيئا ما، عليك دائما ان تعرف الى متى تستطيع ان تستمر"، مضيفا ان برلين رفضت طلبا اميركيا اخر في اجتماع للحلف الاطلسي هذا الشهر لتقديم المساعدة العسكرية للحملة في ليبيا.
واضاف انه لا يرى احتمالا كبيرا لمشاركة المانيا في اي قوة لحفظ السلام في ليبيا في حال سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال ان "وجود قوة دولية لحفظ السلام هو افتراض لن يكون ضروريا الا اذا تفتتت ليبيا واصبح من الضروري الفصل بين القوى المتحاربة".
واضاف انه "في بلد يتطور ديموقراطيا، فان ذلك لن يكون ضروريا او محبذا. وامل ان لا يتطور الامر بحيث يصل الى الاحتياج الى عملية عسكرية من ذلك النوع، لاننا نامل في ان تظل ليبيا موحدة وان تتطور ديموقراطيا".
وفي اجتماع حلف الاطلسي في وقت سابق من هذا الشهر في بروكسل، قال دي ميزير ان المانيا ستكون مستعدة للتفكير في ارسال قوات حفظ سلام الى ليبيا ما بعد القذافي وذلك في تصريحات واجهت انتقادات في برلين.